الأزمة المالية والسينما

الأزمة الحالية التي أصابت النظام المصرفي، ومعه النظام الرأسمالي بأسره، تهدد بدخول الاقتصاد العالمي مرحلة كساد طويل الأمد قد يمتد لسنوات.

هذه الأزمة، كما يتنبأ البعض، لابد وأن تصيب صناعة السينما الأمريكية في هوليوود. فشركات هوليوود الرئيسية الكبرى تعتمد عادة على الاستثمار في عدد من الأفلام باهظة التكاليف (أكثر من 100 مليون دولار للفيلم)، لكنها لا تستطيع، أو ربما لا ترغب عادة، في تدبير هذه الميزانيات الضخمة من أموالها بشكل مباشر، فتلجأ إلى الاقتراض من البنوك بضمان الأرباح، أي بإغراء حصول البنوك على نسبة لا بأس بها من الأرباح من مجمل إنتاجها كله.الآن أصبح لا مناص من أن تحجم البنوك عن تمويل الأفلام الكبيرة دون توفر ضمانات مسبقة لحصولها على أموالها مع الفوائد المرجوة.

ولذلك يتوقع البعض أن تعود شركات هوليوود للتركيز على الأفلام المحدودة التكاليف (10 ملايين دولار فأقل). فقد أصبحت عمليات الإقراض بشكل عام، تواجه مأزقا فالإقراض العقاري هو المتسبب الرئيسي في الأزمة التي يشهدها الاقتصاد العالمي حاليا.وربما تدفع الأزمة البنوك أيضا للتدخل بشكل ما، في نوعية الأفلام وموضوعاتها ومطالبة شركات الإنتاج بدفع نسبة أكبر من أرباح الأفلام الأخرى الأصغر، أو أن تعتمد شركات هوليوود على أموالها في تمويل مشاريعها الطموح، وتتحمل نتائج أي مغامرة.

هل هذا في صالح السينما أم ضدها؟ أظن أنه قد يكون في صالحها، لأن الأفلام المتعددة المحدودة الميزانية ستتيح الفرصة أكثر لمزيد من السينمائيين لتحقيق الأفلام الجريئة دون خشية من السقوط المروع في حالة الفشل.

وهناك أيضا البعض الذي يرى أن هوليوود كانت دائما تتمكن من الاستمرار في مسيرتها، حتى في ظل الأزمات المالية، لسبب بسيط، هو أن الجمهور الذي يذهب إلى دور السينما في الأحوال العادية قد لا يتأثر، أو ربما يزداد تردده على دور السينما في وجود الأزمة الاقتصادية، وذلك بهدف الهروب من الواقع إلى مشاهدة الأفلام داخل ظلام دور العرض.ومصائب قوم عند قوم فوائد!