مأزق فاروق حسني

أخيرا أسدل الستار على ما عرف باسم قضية الرشوة الكبرى" التي اتهم فيها ثلاثة من كبار رجال وزير الثقافة المصري فاروق حسني على رأسهم أيمن عبد المنعم مدير مكتب الوزير ثم رئيس صندوق التنمية الثقافية، أقوى جهاز من أجهزة وزارة الثقافة المصرية.وقد حكم على كل من "الثلاثة الكبار" بالسجن لمدة عشر سنوات مع تغريمهم والزامهم برد المبالغ التي حصلوا عليها كرشوة مقابل تسهيل أعمال مقاولين أسندت إليهم عمليات إنقاذ وترميم وخلافه في المباني الأثرية التي تشرف عليها وزارة فاروق حسني.

بهذا الفصل المخزي يثبت مرة أخرى أن فاروق حسني الذي دمر وجه الثقافة المصرية وجعلها تبدو أمام العالم أضحوكة بسبب ممارسات وزارته وإطلاقه يد "رجاله" من الطغمة الفاسدة المفسدة في كل المجالات: السينما والمسرح والآثار والفن التشكيلي والثقافة الجماهيرية وغيرها يجب أن يتوارى خجلا بعد صدور هذا الحكم، فقد كان قد صرح بعد إلقاء القبض على تلميذه وربيبه أيمن عبد المنعم الذي أطلقت عليه الصحافة الشعبية "الواد ايمن بتاع الوزير" بأنه لا يصدق أن يكون أيمن قد ارتشى، وإنه سيصدم صدمة كبرى إذا ثبتت إدانته، إلا أنه لم يشرح لنا معنى أنه "سيصدم" فهل يجرؤ فاروق حسني على تقديم استقالته بشرف هذه المرة وليس على سبيل التظاهر الأجوف أمام الرأي العام بينما يعرف الجميع انه مرتبط بنظام قائم إلى ان يقضي الله أمرا كان مفعولا!

إن الفساد الذي صبغ وجه وزارة فاروق حسني طيلة عشرين عاما سيستمر بعد صدور الحكم القضائي، فالذين حكم عليهم بالسجن والغرامة ليسوا آخر الرجال غير المحترمين في وزارته بل هناك المزيد، ولكن المسألة فقط مسألة "حظ وبخت ونصيب" وليست مسألة وقت كما يقول المتفائلون عادة، فكم من المهربين ولصوص الآثار والمخطوطات في وزارة فاروق حسني تم التستر عليهم وطي صفحتهم مع بقائهم في مناصبهم داخل وزارة الفساد.المؤكد في النهاية أن "مأزق فاروق حسني" هو مأزق نظام بأكمله وليس فقط وزارة من وزارات الفساد.