الدورة الثانية والعشرون من أيام قرطاج السينمائية انقضت بعد ان استمرت اسبوعا شهد خلاله الجمهور نحو 150 فيلما من خلال برامج واقسام عديدة.
هذه الدورة حققت الكثير من النجاحات كما عانت من بعض الاخفاقات. ولكي نكون موضوعيين، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في تطوير هذا المهرجان العريق يجب الالتفات إلى السلبيات ومعالجتها حفاظا على تاريخ المهرجان ومصداقيته على الساحة العربية والعالمية.
تمثل نجاح المهرجان في النقاط التالية:
1- تنظيم جيد في عرض الأفلام واستقبال الضيوف وتوزيع المهام واصدار نشرة يومية منتظمة تغطي اخبار المهرجان، وإن تأخرت قليلا في التوزيع عن موعجها المفترض في التاسعة صباحا.
2- نجاح واضح في استقطاب عدد من الأسماء المهمة من خبراء السينما في العالم العربي والعالم وعلى رأسهم بالطبع كاتب السيناريو الفرنسي الكبير جان كلود كاريير، رفيق درب الراحل العظيم لوي بونويل الذي ألقى محاضرة مهمة في كتابة السيناريو.
3- تنظيم واقامة ورشتين لدعم انتاج الأفلام القصيرة والطويلة في العالم العربي وافريقيا وتخصيص دعم مناسب للأفلام الفائزة، وبذلك يكون المهرجان لا يستهلك اأفلام فقط بل يساهم في انتاجها وتطويرها بشكل عملي ملموس.
4- النجاح في حصر التكريم الذي يقام عادة للشخصيات السينمائية في ثلاث شخصيات فقط منها واحدة تونسية (المنتج احمد عطية) وعربية (يوسف شاهين) ودولية (أومبير بالزان) والابتعاد عن ظاهرة تكريم الذات بفرض عدد من الأسماء التونسية مثلا على غرار ما يحدث في مهرجانات أخرى لا تزال تعاني من "النرجسية" وتكريم من لا يمكن تكريمه.
5- النجاح الكبير والمشرف في الوصول إلى الجمهور الحقيقي للسينما في تونس، فقد استقطب المهرجان اهتمام عشرات الآلاف من الأشخاص من محبي السينما من الشباب، وهم من جمهور العاصمة ومن خارجها أيضا، وهذا جانب على درجة كبيرة من الأهمية لأن الاصل في المهرجان السينمائي أن يتوجه إلى جمهور المدينة التي يقام فيها، ولا معنى لمهرجان بدون جمهور، ومعظم ما يقام من مهرجانات في العالم العربي حاليا يقام من أجل حفنة من الضيوف والمدعوين أساسا إضافة إلى نخبة محلية محدودة.
أما النقاط السلبية فقد تمثلت فيما يلي:
1- عدم التوفيق في اختيار فيلم الافتتاح (هي فوضى) ليوسف شاهين، وهو فيلم عرض عروضا عامة لمدة عام كامل في الكثير من المهرجانات كما عرض عروضا عامة في كل مكان، وكان الأجدر أن يكتفى بعرض فيلم قصير عن شاهين مثلا (ظهر أنه موجود بالفعل) والافتتاح بفيلم تونسي أو افريقي جديد.
2- غياب منطق اختيار أفلام المسابقة الـ18. فليس من المفهوم أن تضم المسابقة أفلاما "قديمة" نسبيا مثل "القلوب المحترقة" المغربي، و"جنينة الأسماك" المصري، و"البيت الأصفر" الجزائري، بينما تغيب السينما السورية بالكامل رغم امكانية عرض "خارج التغطية" وهو ليس اكثر قدما من الأفلام السابق ذكرها، إن لم يكن الفيلم السوري الجديد "حسيبة" لريمون بطرس. ولا نعرف أيضا لماذا لم يعرض فيلم "في انتظار بازوليني" المغربي. وهنا يطرح السؤال: لماذا 18 فيلما فقط، ولم لا تضم المسابقة 24 فيلما مثلا، ولماذا لم تمثل السينما الافريقية إلا بأربعة أفلام فقط، ولماذا لم ينضم للمسابقة فيلم "بصرة" لأحمد رشوان من مصر أو "خلطة فوزية" لمجدي أحمد علي من مصر أيضا رغم انهما فيلمان جديدان تماما!
3- سوء اختيار الأفلام التونسية المشاركة في المسابقة (وهي ثلاثة أفلام) منها اثنان من الإنتاج الفرنسي وناطقة في معظمها باللغة الفرنسية وأحدها وهو فيلم "خمسة" فيلم فرنسي بالكامل باستثناء أن مخرجه من أصل تونسي. ومفهوم بالطبع أن الدولة المنظمة للمهرجان كان لابد أن تشارك في المسابقة، ولأن الأفلام التونسية الجيدة الأخرى لم تكن قد أصبحت جائزة للعرض بعد فقد اضطرت الادارة إلى قبول هذه الافلام وهو خطأ غير مبرر. والغريب أيضا أن المهرجان أعلن منذ اليوم الأول أنه سيعرض في الختام الفيلم الفائز بالتانيت الذهبي لكنه عرض بدلا من ذلك وبشكل مفاجئ فيلما تونسيا جديدا كان قد انتهى اعداده للعرض هو فيلم "ثلاثون" للفاضل الجزيري ولم يتمكن كثيرون من مشاهدته بسبب تأخر حفل الختام كثيرا عن موعده المحدد وامتداده طويلا بسبب تعدد اعلان الجوائز على نحو يصيب بالارتباك، وهي مشكلة أخرى.
4- من غير المفهوم أن يستمر مهرجان قرطاج كما بدأ أي يظل مهرجانا فرانكفونيا تغلب عليه اللغة الفرنسية، فليس من المعقول أن يتم تقديم الأفلام باللغة الفرنسية فقط كما شاهدنا مثلا عند عرض الفيلم المغربي "لولا"، ولا أن تتم مناقشة الأفلام في قصر ابن خلدون باللغة الفرنسية دون ترجمة، وباللغة العربية لمن يتكلمها دون ترجمة إلى الفرنسية والانجليزية.
5- ليس مفهوما أن تحصر مناقشات الأفلام في قصر ابن خلدون وليس في احدى قاعات فندق افريقيا الفسيحة القريبة التي تتوفر على مساحة أكبر وامكانيات أفضل من القصر الذي لا يصلح إلا لاستقبال عدد محدود من الصحفيين.
6- غياب قاعة مخصصة لعرض الأفلام للصحفيين والسينمائيين الضيوف وأعضاء لجان التحكيم، فقد ظل الجميع يتدافعون ويكافحون مع الجمهور من أجل دخول قاعات العرض التي كانت تمتلئ عن آخرها بالجمهور قبل نصف ساعة من موعد عرض الفيلم، مما خلق حالة من الفوضى والبلبلة وعدم تمكن الكثير من النقاد والسينمائيين من مشاهدة الكثير من الأفلام.
7- ازدحام البرنامج بطريقة تستعصي على الفهم، فليس من المفهوم مثلا أن يوجد قسم تحت عنوان "ميزانيات محدودة من أيرلندا وافريقيا" يشمل عرض عدد من الافلام التي انتجت بميزانيات محدودة في القارة الافريقية وايرلندا. ولا ندري أولا ما الذي يجمع بين الاثنين، وثانيا: هل هناك ملامح خاصة للأفلام المحدودة التكاليف، وهل تعد الميزانيات المحدودة ميزة في حد ذاتها، أو انها تخلق "مدرسة" جديدة في السينما مثلا.
كان يمكن في تصوري الاكتفاء بعرض 60 فيلما في كل الأقسام بحيث يكون الاختيار أكثر دقة وبعيدا عن العشوائية، فاذا كان قسم "فلسطين ضد النسيان" مفهوما فماذا عن السينما التركية، ولماذا عرض 14 فيلما من انتاج العامين الأخيرين وليس بانوراما شاملة، ولماذا شملت بانوراما السيتما التونسية افلاما قصيرة فقط.
8- تعدد المسابقات وتعدد لجان التحكيم حتى أننا فوجئنا بلجنة تحكيم من 9 اطفال لاختيار احسن فيلم من أفلام الكبار (اختير الفيلم الجزائري "مسخرة") بينما يجب فصل مهرجان الأطفال عن مهرجان الكبار فكل مهرجانات العالم لا تسمح أصلا بدخول الأطفال إلى عروضها إلا إذا كان الفيلم مناسبا للأطفال وتحدد ساعة صباحية لعرضه، والفيلم الجزائري المشار اليه ليس مناسبا على الاطلاق!
9- تعدد الجوائز بشكل يدعو للحيرة والدهشة بل والاستنكار، فقد سمحت لجان التحكيم لنفسها بابتكار عشرات الجوائز الأخرى (العشوائية) منها ما سمى بجوائز الأمل، وجوائز التصوير والموسيقى والمونتاج، وجائزتي التمثيل الثانوي، والتانيت الخاص، وجائزة راندة الشهال، وأخرى على اسم المخرج التونسي الراحل الياس الزرلي، وهكذا، على نحو ربما فاق عدد جوائز الأوسكار (المسابقة الوحيدة التي تمنح جوائز فرعية متعددة). وهو ما يفقد الجوائز قيمتها ويجعل المهرجان يبدو متميعا.
لقد بات من الضروري اعادة النظر في لائحة المهرجان بحيث يحدد عدد الجوائز وتحدد شروط منحها أيضا، فليس من المعقول أن يصعد رئيس لجنة من لجان التحكيم إلى المنصة في حفل الختام لكي يقول لنا إن اللجنة ابتكرت وابتدعت عددا من الجوائز التي يفوق عددها العدد الأساسي (جوائز التانيت الثلاث) عشر مرات!!
10- باستثناء النشرة اليومية والدليل الرسمي غابت المطبوعات باللغة العربية تماما، وفي ظل ندرة المطبوعات السينمائية في تونس كان يجب أن يهتم المهرجان بالنقد السينمائي (باللغة العربية) ويمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه من خلال مجموعة من الكتب والكتيبات. ولكن الغريب أن يصدر كتاب "مدونة السينما التونسية" للناقد والباحث التونسي الهادي خليل مثلا عن ناشر خاص وليس عن المهرجان نفسه.
وأخيرا لعل هذه الملاحظات وغيرها تدفع إلى إعادة النظر في مسار المهرجان وتكوينه وتشكيله بما ينهض به ويمنحه دفعة قوية إلى الأمام بدلا من الاستمرار في الاحتفال بالذات الذي هو آفة أي عمل من الأعمال. ولعل أول قرار يتعين أن يتخذ من أجل تصحيح مسار هذا المهرجان هو جعله مهرجانا سنويا، فقد مضى ذلك العهد الذي كان يجب ان يقام فيه كل سنتين.
هذه الدورة حققت الكثير من النجاحات كما عانت من بعض الاخفاقات. ولكي نكون موضوعيين، وإذا كانت هناك رغبة حقيقية في تطوير هذا المهرجان العريق يجب الالتفات إلى السلبيات ومعالجتها حفاظا على تاريخ المهرجان ومصداقيته على الساحة العربية والعالمية.
تمثل نجاح المهرجان في النقاط التالية:
1- تنظيم جيد في عرض الأفلام واستقبال الضيوف وتوزيع المهام واصدار نشرة يومية منتظمة تغطي اخبار المهرجان، وإن تأخرت قليلا في التوزيع عن موعجها المفترض في التاسعة صباحا.
2- نجاح واضح في استقطاب عدد من الأسماء المهمة من خبراء السينما في العالم العربي والعالم وعلى رأسهم بالطبع كاتب السيناريو الفرنسي الكبير جان كلود كاريير، رفيق درب الراحل العظيم لوي بونويل الذي ألقى محاضرة مهمة في كتابة السيناريو.
3- تنظيم واقامة ورشتين لدعم انتاج الأفلام القصيرة والطويلة في العالم العربي وافريقيا وتخصيص دعم مناسب للأفلام الفائزة، وبذلك يكون المهرجان لا يستهلك اأفلام فقط بل يساهم في انتاجها وتطويرها بشكل عملي ملموس.
4- النجاح في حصر التكريم الذي يقام عادة للشخصيات السينمائية في ثلاث شخصيات فقط منها واحدة تونسية (المنتج احمد عطية) وعربية (يوسف شاهين) ودولية (أومبير بالزان) والابتعاد عن ظاهرة تكريم الذات بفرض عدد من الأسماء التونسية مثلا على غرار ما يحدث في مهرجانات أخرى لا تزال تعاني من "النرجسية" وتكريم من لا يمكن تكريمه.
5- النجاح الكبير والمشرف في الوصول إلى الجمهور الحقيقي للسينما في تونس، فقد استقطب المهرجان اهتمام عشرات الآلاف من الأشخاص من محبي السينما من الشباب، وهم من جمهور العاصمة ومن خارجها أيضا، وهذا جانب على درجة كبيرة من الأهمية لأن الاصل في المهرجان السينمائي أن يتوجه إلى جمهور المدينة التي يقام فيها، ولا معنى لمهرجان بدون جمهور، ومعظم ما يقام من مهرجانات في العالم العربي حاليا يقام من أجل حفنة من الضيوف والمدعوين أساسا إضافة إلى نخبة محلية محدودة.
أما النقاط السلبية فقد تمثلت فيما يلي:
1- عدم التوفيق في اختيار فيلم الافتتاح (هي فوضى) ليوسف شاهين، وهو فيلم عرض عروضا عامة لمدة عام كامل في الكثير من المهرجانات كما عرض عروضا عامة في كل مكان، وكان الأجدر أن يكتفى بعرض فيلم قصير عن شاهين مثلا (ظهر أنه موجود بالفعل) والافتتاح بفيلم تونسي أو افريقي جديد.
2- غياب منطق اختيار أفلام المسابقة الـ18. فليس من المفهوم أن تضم المسابقة أفلاما "قديمة" نسبيا مثل "القلوب المحترقة" المغربي، و"جنينة الأسماك" المصري، و"البيت الأصفر" الجزائري، بينما تغيب السينما السورية بالكامل رغم امكانية عرض "خارج التغطية" وهو ليس اكثر قدما من الأفلام السابق ذكرها، إن لم يكن الفيلم السوري الجديد "حسيبة" لريمون بطرس. ولا نعرف أيضا لماذا لم يعرض فيلم "في انتظار بازوليني" المغربي. وهنا يطرح السؤال: لماذا 18 فيلما فقط، ولم لا تضم المسابقة 24 فيلما مثلا، ولماذا لم تمثل السينما الافريقية إلا بأربعة أفلام فقط، ولماذا لم ينضم للمسابقة فيلم "بصرة" لأحمد رشوان من مصر أو "خلطة فوزية" لمجدي أحمد علي من مصر أيضا رغم انهما فيلمان جديدان تماما!
3- سوء اختيار الأفلام التونسية المشاركة في المسابقة (وهي ثلاثة أفلام) منها اثنان من الإنتاج الفرنسي وناطقة في معظمها باللغة الفرنسية وأحدها وهو فيلم "خمسة" فيلم فرنسي بالكامل باستثناء أن مخرجه من أصل تونسي. ومفهوم بالطبع أن الدولة المنظمة للمهرجان كان لابد أن تشارك في المسابقة، ولأن الأفلام التونسية الجيدة الأخرى لم تكن قد أصبحت جائزة للعرض بعد فقد اضطرت الادارة إلى قبول هذه الافلام وهو خطأ غير مبرر. والغريب أيضا أن المهرجان أعلن منذ اليوم الأول أنه سيعرض في الختام الفيلم الفائز بالتانيت الذهبي لكنه عرض بدلا من ذلك وبشكل مفاجئ فيلما تونسيا جديدا كان قد انتهى اعداده للعرض هو فيلم "ثلاثون" للفاضل الجزيري ولم يتمكن كثيرون من مشاهدته بسبب تأخر حفل الختام كثيرا عن موعده المحدد وامتداده طويلا بسبب تعدد اعلان الجوائز على نحو يصيب بالارتباك، وهي مشكلة أخرى.
4- من غير المفهوم أن يستمر مهرجان قرطاج كما بدأ أي يظل مهرجانا فرانكفونيا تغلب عليه اللغة الفرنسية، فليس من المعقول أن يتم تقديم الأفلام باللغة الفرنسية فقط كما شاهدنا مثلا عند عرض الفيلم المغربي "لولا"، ولا أن تتم مناقشة الأفلام في قصر ابن خلدون باللغة الفرنسية دون ترجمة، وباللغة العربية لمن يتكلمها دون ترجمة إلى الفرنسية والانجليزية.
5- ليس مفهوما أن تحصر مناقشات الأفلام في قصر ابن خلدون وليس في احدى قاعات فندق افريقيا الفسيحة القريبة التي تتوفر على مساحة أكبر وامكانيات أفضل من القصر الذي لا يصلح إلا لاستقبال عدد محدود من الصحفيين.
6- غياب قاعة مخصصة لعرض الأفلام للصحفيين والسينمائيين الضيوف وأعضاء لجان التحكيم، فقد ظل الجميع يتدافعون ويكافحون مع الجمهور من أجل دخول قاعات العرض التي كانت تمتلئ عن آخرها بالجمهور قبل نصف ساعة من موعد عرض الفيلم، مما خلق حالة من الفوضى والبلبلة وعدم تمكن الكثير من النقاد والسينمائيين من مشاهدة الكثير من الأفلام.
7- ازدحام البرنامج بطريقة تستعصي على الفهم، فليس من المفهوم مثلا أن يوجد قسم تحت عنوان "ميزانيات محدودة من أيرلندا وافريقيا" يشمل عرض عدد من الافلام التي انتجت بميزانيات محدودة في القارة الافريقية وايرلندا. ولا ندري أولا ما الذي يجمع بين الاثنين، وثانيا: هل هناك ملامح خاصة للأفلام المحدودة التكاليف، وهل تعد الميزانيات المحدودة ميزة في حد ذاتها، أو انها تخلق "مدرسة" جديدة في السينما مثلا.
كان يمكن في تصوري الاكتفاء بعرض 60 فيلما في كل الأقسام بحيث يكون الاختيار أكثر دقة وبعيدا عن العشوائية، فاذا كان قسم "فلسطين ضد النسيان" مفهوما فماذا عن السينما التركية، ولماذا عرض 14 فيلما من انتاج العامين الأخيرين وليس بانوراما شاملة، ولماذا شملت بانوراما السيتما التونسية افلاما قصيرة فقط.
8- تعدد المسابقات وتعدد لجان التحكيم حتى أننا فوجئنا بلجنة تحكيم من 9 اطفال لاختيار احسن فيلم من أفلام الكبار (اختير الفيلم الجزائري "مسخرة") بينما يجب فصل مهرجان الأطفال عن مهرجان الكبار فكل مهرجانات العالم لا تسمح أصلا بدخول الأطفال إلى عروضها إلا إذا كان الفيلم مناسبا للأطفال وتحدد ساعة صباحية لعرضه، والفيلم الجزائري المشار اليه ليس مناسبا على الاطلاق!
9- تعدد الجوائز بشكل يدعو للحيرة والدهشة بل والاستنكار، فقد سمحت لجان التحكيم لنفسها بابتكار عشرات الجوائز الأخرى (العشوائية) منها ما سمى بجوائز الأمل، وجوائز التصوير والموسيقى والمونتاج، وجائزتي التمثيل الثانوي، والتانيت الخاص، وجائزة راندة الشهال، وأخرى على اسم المخرج التونسي الراحل الياس الزرلي، وهكذا، على نحو ربما فاق عدد جوائز الأوسكار (المسابقة الوحيدة التي تمنح جوائز فرعية متعددة). وهو ما يفقد الجوائز قيمتها ويجعل المهرجان يبدو متميعا.
لقد بات من الضروري اعادة النظر في لائحة المهرجان بحيث يحدد عدد الجوائز وتحدد شروط منحها أيضا، فليس من المعقول أن يصعد رئيس لجنة من لجان التحكيم إلى المنصة في حفل الختام لكي يقول لنا إن اللجنة ابتكرت وابتدعت عددا من الجوائز التي يفوق عددها العدد الأساسي (جوائز التانيت الثلاث) عشر مرات!!
10- باستثناء النشرة اليومية والدليل الرسمي غابت المطبوعات باللغة العربية تماما، وفي ظل ندرة المطبوعات السينمائية في تونس كان يجب أن يهتم المهرجان بالنقد السينمائي (باللغة العربية) ويمنحه الفرصة للتعبير عن نفسه من خلال مجموعة من الكتب والكتيبات. ولكن الغريب أن يصدر كتاب "مدونة السينما التونسية" للناقد والباحث التونسي الهادي خليل مثلا عن ناشر خاص وليس عن المهرجان نفسه.
وأخيرا لعل هذه الملاحظات وغيرها تدفع إلى إعادة النظر في مسار المهرجان وتكوينه وتشكيله بما ينهض به ويمنحه دفعة قوية إلى الأمام بدلا من الاستمرار في الاحتفال بالذات الذي هو آفة أي عمل من الأعمال. ولعل أول قرار يتعين أن يتخذ من أجل تصحيح مسار هذا المهرجان هو جعله مهرجانا سنويا، فقد مضى ذلك العهد الذي كان يجب ان يقام فيه كل سنتين.
1 comments:
اتفق مع حضرتك في كل الكلام و شايف احنا عندنا مشكله اننا دايما شايفين مهرجانات زي كان او اي مهرجان كبير و عايزين نقلده في الشكل و لالوان السجاجيد و كلها حاجات شكليه و نترك المضمون و نري ما الذي جعل كان مثلا مهرجان ناجحا ليس بسبب حفله في الافتتاح و حفلا للختام و سجاده لونها احمر كما هو حال مهرجان القاهره مثلا
في العقد الاخير اصبح بلا هويه و لا مضمون مجرد زيطه و احنا فراعنه و احنا بنعرف نعمل حفلات و حتى في ذلك الجزء هم مخطئون فالحفلات مليئه بأخطاء ساذجه لا تحدث في مهرجان سينما
الاطفال (:
ارى ان في مصر مثلا يجب ان يدخل المجتنع المدني و ينشأ مهرجان و يكون مقره مثلا الاسكندريه مهرجان مستقل عن الدوله و عن وزارة الثقافه
انا متابع حضرتك من مده و بجد مبسوط من اللي دايما بقراه هنا
مصطفى - الاسكندريه
إرسال تعليق