"خمس كاميرات محطمة" ومهرجان الإسماعيلية السينمائي

أمير العمري

انتبهت أخيرا فقط إلى ما كتبه الناقد السينمائي الكبير سمير فريد في جريدة "المصري اليوم" (بتاريخ 26 يناير) تحت عنوان "فيلم الأوسكار الناطق بالعربية ولماذا لم يعرض في المهرجانات العربية"؟

والفيلم المقصود هو فيلم "خمس كاميرات محطمة" من إخراج المخرج الفلسطيني عماد برناط بالاشتراك مع الإسرائيلي جى دافيد. ويقول سمير فريد في مقاله المشار إليه، إنه أول فيلم تسجيلي في تاريخ السينما ناطق بالعربية يرشح لأوسكار أحسن فيلم تسجيلى طويل.

ولأنني كنت مسؤولا بالكامل عن خريطة وبرامج الدورة الخامسة عشرة من مهرجان الإسماعيلية السينمائي للأفلام التسجيلية والقصيرة كمدير له (يونيو 2012) فقد وجدت من الضروري أن أكشف للقراء (وللأستاذ سمير فريد أيضا) ما هو غير معلوم من أمر هذا الفيلم، فمقال سمير في  "المصري اليوم" يبدو كما لو كان ينتقد إهمال مديري المهرجانات السينمائية العربية للفيلم أو عدم معرفتهم بأهميته وتجاهلهم إياه (خصوصا مهرجانات السينما التسجيلية التي هي أولى بالطبع بعرض هذا الفيلم). وهو قد يكون محقا تماما في هذا، لكنه لا يعلم الحقيقة.

الحصول على الفيلم

عرض فيلم "خمس كاميرات محطمة" في مهرجان سينما الواقع في باريس في شهر أبريل 2012 بعد أن كان قد عرض في مهرجان أو أكثر. وبهذه المناسبة كتب عن الفيلم الصديق صلاح هاشم في موقع "عين على السينما" وأشاد به في مقال طويل بديع. وليس مهما هنا من الذي كتب قبل من، ومن الذي نشر عن الفيلم أولا، فليست هذه هي المشكلة. فقط أريد القول إنه كان هناك "اهتمام" من جانب أكثر من ناقد بالكتابة عن الفيلم، وأكثر من جهة بالنشر عنه والتنويه به، رغم ما يقوله سمير فريد عن تلك "الجهة الوحيدة" التي نشرت عن الفيلم بالعربية، وللأسف من الواضح أن سمير لا يقرأ المواقع الالكترونية حتى ما هو متخصص منها في السينما، وهو حر تماما في ذلك بالطبع!

وقد اتصلت بصلاح هاشم مباشرة بعد نشر مقاله، وطلبت منه أن يعمل على إرسال الفيلم إلى إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي لأنني كنت أرغب في أن يشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وقد اتصل صلاح هاشم باعتباره مندوبا للمهرجان في باريس، بالشركة الموزعة للفيلم مع غيره من أفلام. وأرسلت لنا الشركة ثلاثة أفلام كنت قد طلبتها منها، وطلبت مقابلا ماديا مقابل عرضها بالمهرجان وهو ما اعتذرت عن عدم القدرة على الوفاء به لأنه خارج سياسة مهرجاننا فقبلت الشركة مشكورة. وقد فاز أحد هذه الأفلام الثلاثة وهو فيلم "كوكب القواقع" بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة بالمهرجان (2000 دولار).

وكان اهتمامي بفيلم "خمس كاميرات محطمة" كبيرا بعد أن تلقيت نسخته، وقدمته بنفسي إلى أعضاء لجنة المشاهدة وترشيح الأفلام برجاء أن يولوه اهتماما خاصا، وشاهدته مع أعضائها. وكانت اللجنة مكونة في ذلك الوقت من كل من الشخصيات المرموقة التالية: محمد خان وسعيد شيمي ود. مجدي عبد الرحمن ود. ناجي فوزي وهالة خليل ومحمود عبد الشكور وليلى مكين.

توصية اللجنة

وقد أبدى الجميع إعجابهم بمستوى الفيلم لكنهم أوصوا بالأغلبية (6 مقابل 1) بعدم عرضه بالمهرجان نظرا لما يمكن أن يثيره من ردود فعل عنيفة من طرف الإعلام المصري الذي أصحبت تهمة التطبيع جاهزة لديه تصم أي نشاط فيه أي شبهة للاقتراب من الطرف الإسرائيلي حتى دعة السلام ونبذ الصهيونية، وفي حالة هذا الفيلم كان هناك أيضا مخرج "إسرائيلي يهودي" يشترك مع المخرج الفلسطيني صاحب الفكرة والموضوع والقضية عماد برناط، وكانت شركة الإنتاج أيضا إسرائيلية مما يجعل الفيلم بالضرورة (حسب تصنيف سمير فريد نفسه الذي يرفض إعتماد مبدأ جنسية المخرج ويفضل نسبة الفيلم إلى ما يطلق عليه "بلد المننشأ" باعتبار الفيلم منتجا تجاريا مثل أي منتج آخر).

ورغم إعجابي الشخصي بموضوغ الفيلم وقوته وأسلوبه الرائع وإدانته التي لاشك فيها للسياسات الإسرائيلية في الأرض المحتلة، فقد اقتنعت بعدم عرضه بالمهرجان لأن الواقع الذي أعرفه جيدا، لايزال لم يصل بعد إلى هذه الدرجة من الوعي بأنه ليس المهم جنسية هذا الطرف أو ذاك بل المهم هل الفيلم مع القضية الفلسطينية أم لا، هل يناهض السياسات الإسرائيلية ويدينها بقوة أم يؤيدها؟ وكنت قد فشلت قبل نحو سبع سنوات في نشر مقال حول بارانويا التطبيع التي يعاني منها المثقفون المصريون تجاه كل ما يصدر من داخل إسرائيل حتى لو كان في صف القضية العربية مائة في المائة، غاضين النظر حتى عن الاتجاهات الصهيونية "العربية" وهي موجودة ولكننا ندفن رؤوسنا في الرمال. فلم تقبل جهات عدة منها صحف عربية ومصرية نشر المقال ولم يقبل بنشره في النهاية سوى موقع "الحوار المتمدن". وبعد أن نشر بالموقع المترم فوجئت بأن صحفية تونسية كتبت تتهمني بالانحياز إلى السادات والدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل، وهو ما يعتبر أبعد ما يكون عن تكويني ومواقفي وأفكاري منذ نشأتي حتى اليوم!

تهديدات وأجواء محمومة

كان العضو الوحيد في لجنة المشاهدة الذي وقف مع الفيلم من الزاوية الفنية والسياسية أيضا، هو الناقد الصديق محمود عبد الشكور، وكان رأيه أننا يجب أن نواجه الجمهور والإعلام بالحقيقة وإلا فلن يكون هناك تقدم. وكنت في الواقع مقتنعا تماما بهذا الرأي، لكني كنت أعلم جيدا أن المهرجان يقام في ظروف هدد فيها التيار "الإسلامي" (أو بالأحرى المتأسلم) بحرق مصر إذا لم يعلن فوز مرشحه للرئاسة محمد مرسي، وكانت مدينة الإسماعيلية تحديدا (التي سيقام فيها المهرجان) تقف على سطح من صفيح ساخن، وقد وصلتنا تهديدات عديدة بنسف المهرجان نفسه لأسباب عديدة منها أن البعض يعتبر السينما حراما ومخالفة للشريعة والدين ويستنكرون أن تكون البلد في ثورة ونحن نحتفل بالسينما ونستضيف ضيوفا أجانب.. إلى آخر تلك الترهات. وكان في مصر اتقان كبير وأجواء ارتباك وإثارة وتوتر وتربص من هنا وهناك، وكان يتربص بالمهرجان وقتها أيضا بعض العناصر. ولهذا فضلت ألا أمنح هؤلاء أي فرصة للهجوم بادعاء الوطنية والمزايدة علينا، وقررت عدم عرض الفيلم خصوصا وأن القرار يحترم أصلا قرار لجنة المشاهدة والترشيح.

وكنت أعتقد أن سمير فريد يعلم جيدا طبيعة الواقع الذي نعيش ونعمل فيه، خاصة بعد أن كانت ضغوط وانتقادات حادة مشابهة (بالتطبيع) وجهت إليه شخصيا قبل سنوات وتسببت في إغلاق مؤسسة كان قد كونها وكانت تقيم مهرجانا في الإسكندرية تحت شعار الدعوة إلى السلام في العالم ونبذ العنف والإرهاب، وذلك بعد أن عرض المهرجان فيلما حول "11 سبتمبر" شارك في إخراج جزء منه المخرج الإسرائيلي آموس جيتاي، ووصل الأمر إلى أن خاطبت صحفية ناصرية تعمل في جريدة "العربي الناصري" وزير الثقافة آنذاك فارق حسني، بالتدخل لمنع عرض الفيلم. وقد فعل فاروق حسني بالضبط ما طلبته منه رغم أن سمير ربما كان يرى أن الفيلم يخدم القضية التي تدعمها المؤسسة التي أنشأها والمهرجان الذي كان يرأسه. وقد توقف المهرجان ونشر سمير بيانا صحفيا وقتها يعرب فيه عن خيبة أمله. لكنه عاد بعد سنوات لدهشتي الشديدة، لكي ينعى على المهرجانات العربية عدم عرض فيلم "خمس كاميرات محطمة". فهل يعتقد سمير أن الجمهور قد أصبح أكثر وعيا، وأن المثقفين وأشباههم في مصر والعالم العربي أصبحوا أخيرا، يدركون الفرق بين الصهيونية واليهودية، وأن الجنسية غير الولاء للعقيدة.. وهو أمر يكذبه الواقع يوميا خاصة مع سيطرة الفاشية الدينية على مصر حاليا!

احتجاج

أود فقط أن أضيف انني تلقيت رسالة طويلة (يمكن نشرها فيما بعد) موقعة من طرف مخرجي الفيلم: الفلسطيني والإسرائيلي، يعترضان فيها بشدة على ما أطلقوا عليه "منع" عرض الفيلم، وقالا إنهما علما من صلاح هاشم بأن الفيلم منع من العرض بمهرجان الإسماعيلية. وقد اضطررت للكتابة لهما (ولصلاح هاشم أيضا) موضحا أن الفيلم لم يمنع من العرض، وأنني لم أعرض أي فيلم من أفلام المهرجان أصلا على الرقابة ولا يمكنني كمثقف أساسا قبل أي شيء آخر، أن أعرض الأفلام على الرقابة التي أرفضها وأرفض منطقها، بل إن لجنة المشاهدة هي التي أوصت بعدم عرضه بالمهرجان وأنني قبلت التوصية مراعاة لظروف كثيرة يجب أن يعلمها الإثنان جيدا. وقد تقبل المخرجان هذا التوضيح وانتهى الأمر عند هذا الحد.

أما قصة المهرجان مع الرقابة والرقيب وما حدث وقت الإعداد للدورة السابقة من مهرجان الإسماعيلية فيجب أن تروى في مقال آخر لعلها تكون أيضا درسا مفيدا لمن يود أن يعرف!