أحمد عبد الله
وصلتني رسالة من المخرج الأستاذ أحمد عبد الله (مخرج هلوبوليس وميكروفون) تعليقا على المقال الأول المنشور هنا من ملف المهرجانات السينمائية الذي آثرت نشره في مدونتي الخاصة، وليس في أي صحيفة مصرية رغم وجود من يرحب بنشره، ولا في الموقع الذي أتولى رئاسة تحريره "عين على السينما"، لأن المقال مكتوب بطريقة صريحة مباشرة دون أي صياغة متحفظة أو ديباجة رسمية تراعي دائما "التجهيل" أي عدم ذكر الأسماء في المجلات والصحف السيارة، بل بلغة متحررة هي أنسب ما تصلح للمدونات الشخصية.
هنا ما كتبه في رسالته:
العزيز الأستاذ أمير العمري.
اسمح لي أن أعلق لديك هنا للمرة الأولي ليس بصفتي مخرجا طالما استفدت ولازت استفيد من مساحة الرأي بهذه المدونة، و لكن هذه المرة بصفتي كعضو في مجلس إدارة المركز القومي للسينما.. ذلك المجلس الذي أحزنني وصفك إيانا بـ "الكهنة".. و ارتأيت إحقاقا للحق أن أطرح رؤية "من الداخل" ، ليس دفاعا، بقدر ما هو عرض للوضع ورغبة في طرح الأمورعلي الثقات لمناقشتها أملا في منتهى أفضل اعرف إخلاص نيتك في الصيرورة إليه.
ولأختصر اسمح لي توضيح بضع نقاط:
1- هذا المجلس مكون من يسري نصر الله، و مجدي أحمد علي، كاملة أبو ذكري، وممثل من غرفة صناعة السينما وممثل من النقابة وممثل للشؤون القانونية ورئيس المجلس بصفته وأنا، فضلا عن عضوين استقالا مؤخرا لاسباب شخصية وعملية بحتة لا ترتبط بالمركز لا من قريب و لا من بعيد هما أ. سمير فريد، و الصديقة ماريان خوري.
2- المجلس مكون من ٩ أفراد، د. خالد عبد الجليل هو صوت واحد فقط ، ولا يجوز له بأي حال من الأحول تمرير أي قرار أو مقترح بدون موافقة الاصوات، لم و لن يحدث ذلك .. بل وأضع شرفي المهني والاخلاقي على هذا المحك في هذا الصدد. والحق أن دور د. خالد لا يتجاوز مهامه التنفيذية الإدارية، وإنما سائر القرارات السياسات وإعادة الهيكلة هي قرارات تصويتية تناقش عليها الجميع و تم التصويت الأغلبية عليها، وبالتالي فلا يمكن إحالة المشكلات الي قد تطرأ لوجود فرد واحد أيا كان.
3- جميعنا آثرنا العمل تطوعا بلا أي أجر أو مقابل، على حساب مشاريعنا الخاصة وأملا في أن نساهم ولو بجزء بسيط في تطوير الوضع الذي ذكرت أنت صادقا لأي مدي بلغ فساده، والحق أقول لك أن كوننا أعضاءا في المجلس حرمنا من مميزات كالتقدم لمنحة الدعم - التي يتمناها أي مخرج مستقل في سني يربأ بنفسه عن الدوران في فلك الممولين الأجانب و العرب و هم أسوأ! - و حرمتنا من التقدم بأية مشاريع فنية وسينمائية مع الدولة أو لاي من أقربائنا. وأن نصبح في عضوية أي من الجمعيات الناشئة... لا أقول ذلك من باب المن على الوزارة أو الصناعة، و لكن هذا هو حال الوضع الراهن، وستتعجب ان احصيت لك كم الشباب الذين أتونا بمشاريع تثقيفية آية في الابداع ولا يطلبون أجرا أو مالا إلا ابتغاء تطوير الحال السينمائي المتردي و اثرنا أن نكون جزءا من هذه الروح.
4- بصدد المهرجانات حدث أن وافقنا بالإجماع على رفع يد الدولة عن أدلجة الثقافة والإبداع والتحكم الكلي بهم، وأن يكون دورها تنويري داعم فقط، بعيدة عن رسم منهجيات و ايدولوجيات شكل السينما العام كما عانينا في عصور فائتة - وإن كانت الوزارة ستحتفظ بدورها في مراقبة الجودة ووضع ضوابط لمن أراد اقامة مهرجان سينمائي تحت دعم الوزارة - فقررنا إطلاق يد الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لإقامة مهرجانات و فعاليات سينمائية، ووضعنا ضوابط لادارة المهرجانات واحتفظنا بحق الدولة في مراقبة الجودة.. فضلا عن أن الدولة لن تتولي دعم أي مهرجان بأكثر من نصف ميزانيته مهما كان.
5- من شروط التقدم لدعم الدولة لاي مهرجان من أية مؤسسة تقليص ميزانيات حفلات الافتتاح و الختام، العمل مع المجتمع المدني والجمعيات في المدينة المزمع اقامة المهرجان فيها والتوجه للجمهور العام، اقامة عروض مفتوحة مجانية للجمهور، عمل بروتوكولات تعاون مع الجامعات والمعاهد الفنية بالمدن المقام بها المهرجان لتحقيق الاستفادة للطلبة والشباب، التأكيد على إقامة الورش مع الجمهور المهتمين، خلق منافذ جديدة تقليدية او غير تقليدية في المدن لعرض الافلام استقطابا لكافة انواع الجمهورو إنهاء ثقافة مهرجانات الفنادق إلي غير رجعة، تقليص عدد المدعوين و التركيز على سينمائيين جادين في شتى مجالات الصناعة و الاستفادة العملية من وجودهم في البلاد بدلا من حصر الأمر النجوم و النجمات و البساط الاحمر و غيرها…
6- طبعا الشروط السابقة هي لمن أراد إقامة مهرجان و الحصول على دعم مالي من المركز بإمكانياتنا المحدودة، لكن من أراد إقامة أي مهرجان على حسابه الخاص أو برعاة من أي مكان أراد فله مطلق الحرية، وغني عن الذكر أن اقامة مهرجان كان أمرا مستحيلا في ظل هيمنة ما عرفت بـ “اللجنة العليا للمهرجانات” التي قمنا بحلها من اول جلسة لنا، قد لمست بنفسي كم الارهاب الذي مارسته هذه اللجنة على سينمائيين شبان أرادوا اقامة مهرجانات صغيرة على حسابهم الخاص واوقفتهم اللجنة تماما إذ أنها كانت تصدر قرارات بمن “يجوز” له إقامة مهرجان من عدمه. كل ذلك انتهى و من حق الجميع العمل الآن.
٧- اي عاقل يتفهم اعتراضك على أشخاص بعينها يتقدمون ضمن جمعية لإقامة مهرجان ما.. و لكننا كمجلس لا سلطة لنا إلا مقارنة المشاريع المقدمة، و المشروعات كجاءتنا من كل حدب و صوب ، و قد آثرنا دراسة كل مشروع على حدة بالتفصيل، بل و اجتمعنا بالمتقدمين مرار سائلين عن كل صغيرة، حتى قررنا بالتصويت اختيار الجمعية الانسب لتولي كل مشروع بناء على مدى كمال وخصوصية مشروع مهرجانها .
و بالطبع لم يكم من سلطتنا مطالبتهم بحذف اسم او تغيير عضو في جمعيتهم، اللهم إلا السيد ممدوح الليثي الذي رأى أغلبنا (كل بشكل شخصي) ألا نتعاطى معه مطلقا، و لكنه لم يكن اسمه مدرجا كرئيس للمهرجان.. بل رئيس للجمعية التي تقدم الطلب باسمها ليس أكثر.. و الحقيقة فإن جمعيته التي تقيم مهرجان الاسكندرية هذا العام كانت الجهة الوحيدة المتقدمة، و المهرجان ليس تحت إدارته بل بإدارة الناقد أ. عدلي ، و بالتالي لم نرد وقف اجراءات هذا المهرجان الذي كانوا قد بدؤا في العمل منذ شهور فعلا، و الحق على جمعيتهم ان تثور على رئيسها إن أرادوا التغيير، و لكنها ليست قضيتنا كمجلس، خاصة أن الاستاذ عدلي لا غبار على مصداقيته و رغبته في التحسين.
٨- لا زالت هناك جمعيات تتقدم بافكار أخري طموحة كمهرجان للسينما الافريقية، و ماراثون الفيديو، و مدارس السينما في المحافظات، و إعادة الروح لنوادي السينما على يد شباب سينمائيين ناشطين، نحاول بإمكانياتنا المحدودة دعمهم قدر ما نستطيع.
٩- على مستوى شخصي بحت، لا احب تحويل المعركة لمعركة أشخاص، ديناصورات الماضي هم إلى زوال ، و لم يعد في مقدور أحد إيقاف السيل الجارف من الشباب المخلص الراغب في رؤية سينما مصرية افضل، و أؤمن في قرارة قلبي أن ٢٠ تنينا لن يوقفوا شابا واحدا كابراهيم البطوط او آيتن أمين أو هالة لطفي. و لن أبذل جهدا في محاربة التنانين، المعركة هي تمكين الاصوات الجديدة من نيل ما تتمنى و أظننا في الطريق بدعم منكم نتمناه و من الآخرين.
أعتذر عن الإطالة، و لكن حقا اختصرت عشرات التفاصيل و النقاط، اتمنى إن أردتم التعمق قليلا أن نتحادث هاتفيا و لتنشر رأيك الفاصل الذي أظنه سيفيد جميع الأطراف.
تعقيب على الرسالة:
الأخ الصديق أحمد عبد الله. أنت تعلم علم اليقين أنني عندما أكتب فإنني أنسى تماما كل ما يتعلق بالصداقات والعلاقات والمصالح، ولو أنني أدخلت هذه العوامل في اعتباري لما كتبت شيئا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالعمل العام فإنني أكتب وأنسى تماما كل هذه العوامل، وهو ما يفقدني الكثير من العلاقات (التي يمكن أن تكون بالمناسبة مفيدة جدا!) والصداقات (لأناس يتمتعون بالنفوذ هنا وهناك) ناهيك عما تجلبه كتابة الحقائق من وجع للدماغ، ومن وشايات وتقولات تافهة وردود من عينة ذلك الرد الذي جاء من طرف (خفي، معروف) يتهمني بالهرب من تحمل المسؤولية، في حين أنني تحملت لأكثر من عقد مسؤولية الناقد الذي لا يسعى للحصول على أي مكسب شخصي بل إنني تركت لهم البلاد وآثرت أن أحتفظ بمسافة للتأمل والتفكير لكي أكتب متخلصا تماما من أي ضغوط مباشرة. ولم أطلب لنفسي دورا سوى دور الناقد الذي أصبح شبه غائب في مصر حاليا بعد أن استحكمت شبكات الفساد والمصالح والتداخل بين الكلمة والرأي، وبين البيزنس، اتساقا مع عصر لم ينقضي بعد، ساد فيه هذا النوع من الفساد. وقد عدت الى مصر للاقامة الدائمة بعد غربة طويلة في بريطانيا، بعد ثورة 25 يناير مستبشرا خيرا بالتغيير القادم لكني صدمت بعد أن وجدت نظاما يدافع، مع ميليشياته، عن بقائه بكل الأسلحة فقررت مقاومة هذا النظام العفن بكل ما أملك الأسلحة أيضا ومهما كلفني الأمر.
أنت تعرف كم أشعر تجاهك بالتقدير والاحترام والود. وأقدر كثيرا مبادرتك.
لكن اسمح لي بعد هذا ان أعقب على رسالتك في هذه النقاط السريعة:
1- جميل جدا أن تنتبه الدولة أو الوزارة أو الوزير أخيرا الى ما كنت أول من نادى به وطالب به لسنوات، أي ترك أمر المهرجانات للمجتمع المدني. ومنذ أن كنت رئيسا لجمعية نقاد السينما المصريين (وهي غير جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيسها ممدوح الليثي). وكنت من أكثر من لنتقدوا ما يمكن أن نكلق عليه "فساد المهرجانات في مصر" وكتبت في هذا سلسلة من المقالات نشرتها وكررت ما فيها من أفكار في مناسبات مختلفة، في مواقع عديدة وصحف داخل مصر، كما تحدثت عنها في الاذاعة والتليفزيون، داخل وخارج مصر. ومعروف أن أي سياسات تنشأ عن أفراد، ويتولى تنفيذها أيضا أفراد، ولذا فليس من الممكن أصلا تجنب الحديث عن أشخاص بعينهم بل وبأسمائهم كما فعلت أكثر من مرة، مما أثار علي حنق بعض الأصدقاء الذين تحولوا إلى أعداء لأن ما أكتبه يهدد "مصالحهم" حتى لو اتفق مع قناعاتهم الداخلية كمثقفين (سابقين!).
2- أن تتجه النية الى فتح المجال أمام المجتمع المدني للتعامل مع مهرجانات السينما في مصر، ليس معناه بكل تأكيد، أن يصبح المنطلق العملي لها من داخل المركز القومي للسينما، نفس الجهاز البيروقراطي سيء السمعة (بسبب ارتباطه الطويل بجهات أمنية معروفة والملفات موجودة).. ولا يهم إذا كان السيد خالد عبد الجليل يتحكم في صوت واحد فقط، فخالد عبد الجليل نفسه (وليس هناك أي منطلق شخصي فيما أكتبه فعلاقتي به جيدة) كان يجب أن يذهب مع التغييرات التي أعقبت الثورة المصرية في 25 يناير. فلماذا بقى خالد عبد الجليل في منصبه وهو الذي جاء أصلا عن طريق علاقته بلجنة السياسات سيئة السمعة.
3- النقطة الثانية، مع كل احترامي وتقديري، من الذي اختار هؤلاء الأعضاء الذين تضمهم اللجنة المشرفة المسؤولة، وعلى أي أساس، ومن الذي يقول إن مخرجة مثل كاملة أبو ذكري مثلا (مع كل الاحترام والتبجيل لها كمخرجة متميزة جدا)، يمكنها الحكم على أي شيء يتعلق بالعمل الثقافي العريض في مجال السينما. ومن الذي يقول إن لجنة من هذا النوع يجب أن تقتصر عضويتها فقط على العاملين بالسينما بشكل مباشر، وأين دور المثقفين من شعراء وتشكيليين وأدباء ونقاد وغيرهم؟ ولماذا يحرم مخرج مثلك أو مثل الأخ مجدي أحمد علي، من فرص التقدم للحصول على دعم من الدولة "كعقوبة" على الاشتراك في هذه اللجنة، بينما كان يمكن الاستعانة بعدد من المثقفين الذين يتمتعون بالمصداقية والاحترام من الذين لا يخرجون الأفلام وليسوا مشغولين بالبحث عن التمويل ولا مراجعة السيناريو واعادة كتابته، وأنا في الحقيقة في غاية الدهشة من قبول الصديق الصديق يسري نصر الله، هذا الدور البيروقراطي والذي يتخذ كستار لتمرير بعض الأمور، بحجة أنه سينمائي، وسينمائي كبير. فهذا موضوع، وذلك موضوع آخر مختلف تماما.
4- أليس من الطبيعي أن يبدي المرء اندهاشه عندما يجد أن هناك نية مبيتة لارساء عطاء مهرجان القاهرة السينمائي على نفس المجموعة التي كانت تديره في الماضي (بعد استبدال اسم واحد) والتي كانت تعمل في اطار الدولة الفاشية، والتي فشلت بامكانيات الدولة طوال 35 عاما في اقامة مهرجان يتمع بالمصداقية والاحترام؟ وبغض النظر عن شخص الرئيس الجديد المقترح للمهرجان وهو يوسف شريف رزق الله (وهو أيضا من الأصدقاء القدامي وليس بيني وبينه سوى كل ود وتقدير).. ما الذي يعرفه هؤلاء الذين بادروا في الظلام، دون أي إعلان علني مسبق ودعوة عامة) الى تأسيس جميعة لاقامة المهرجان، أقول ما الذي يعرفونه عن العمل في اطار مؤسسات المجتمع المدني ومعظمهم من العاملين الذين ظلوا طوال عمرهم يعملون في ظل الدولة وبسند من الدولة، ويلمعون في إطار الدولة الرسمية بمن فيهم تلك التي ذهبت الى باريس وقضت عشرات السنين فهي لم تستطع في أي وزقت أن تستغني عن علاقاتها بالأجهزة والمؤسسات الرسمية الفاسدة في مصر!
5- من الذي اختار هؤلاء الأعضاء المحترمين وأسند لهم تلك المهمة، ولماذا لم يتم الأمر مثلا، طبقا لترشيحات من الجمعيات السينمائية كما هو الحال بالنسبة لما يجري حاليا في تشكيل لجنة السينما بالمجلس الأعلى للثقافة. نعلم بطبيعة الحال أن من اختارهم هو الوزير الحالي (وهو أيضا صديق قديم من زمن النضال!!) الذي قلنا وأكدنا أكثر من مرة أنه من بقايا نظام فاروق حسني أو من موظفيه أو من المنتمين للدولة القديمة التي يجب هدمها تماما واقامة الدولة الجديدة بعد الثورة التي دفع المئات أرواحهم ثمنا لأن تبني مصر دولة جديدة متحررة من القبضة الحديدية الفاشية للأمن ومن يختارهم الأمن ويزكيهم ويأمر بتصعيدهم.. إنني أحيي اسقاطكم للجنة المهرجانات التي كان يتحكم فيها "مثقف" من أكثر المثقفين ارتباطا بالجهات الأمنية في تاريخ مصر الحديث. ولكن ألم يكن من المجدي أيضا أن تعملوا على تحرير المركز القومي للسينما من القابضين عليه طبقا لسياسات قديمة، والدعوة الى تطويره وجعله بالفعل مركزا سينمائي يليق بتاريخ مصر السينمائي بدلا من أن يظل "مقصدا" لكل الباحثين عن "السبوبة"!
6- أليس مما يثير التساؤل والعجب بل والاسترابة أيضا، أن يكون كل القائمين على المهرجانات التي يتم التخطيط لها في الظلام الآن، من الحرس القديم، أي من أولئك الذين تولوا المناصب القيادية في مهرجانات السينما الرسمية في مصر طوال الثلاثين عاما الماضية، ومن الطامعين في امتداد نفوذهم ووجودهم الى الأبد، ألست معي في أنه قد آن الأوان لأن يذهب هؤلاء للراحة في منازلهم، ويتركون المجال لغيرهم للابتكار والتجديد والاستعانة بجيل جديد أيضا. لقد كان كل هؤلاء "في السلطة" في ظل النظام القديم فهل أصبحوا اليوم فجأة أيضا من "المعارضة" التي أسقطت النظام لكي يتولوا مواقع قيادية فيما يتم خلقه الآن من كيانات، سواء مهرجانات للسينما أم غيرها. هل المطلوب بعد الثورة التي قامت في مصر، أن يظل من كانوا في المعارضة، جالسين يعارضون من على المقاهي، في حين يتصدر المشهد إلى يوم الدين: علي أبو شادي ومحمد القليوبي وسمير فريد وممدوح الليثي وخيرية البشلاوي ويوسف شريف .. ويمكنني أن أقدم لك هنا قائمة كاملة تفصيلية بكل ما تولاه كل منهم من مناصب، ومواقع ثقافية وسينمائية، في ظل النظام (القديم- الجديد) في مصر خلال السنوات الثلاثين السابقة!
اعذرني إذا كنت قد أطلت.. دمت لي..
أمير العمري
