النقد مقابل الغذاء!

يقام في المغرب نحو 97 مهرجان وتظاهرة سينمائية محلية ودولية، منها 67 مهرجانا تحصل على دعم مالي من الدولة، وهو عدد يفوق عدد كل مهرجانات السينما التي تقام في العالم العربي بأسره.

هذا العدد الكبير من المهرجانات معناه ببساطة أن مهرجانا ينتهي لكي يبدأ مهرجان آخر، وتتقاطع المهرجانات وتتداخل بحيث يمكنك العثور في كل وقت على مهرجان سينمائي أو أكثر في المغرب. هذا التعدد مثار حسد الكثير من جانب الكثير نقاد السينما خارج المغرب، فهم يرون أن نقاد السينما في المغرب أسعد حظا أخرى لأنهم لا يكفون عن الانتقال من مهرجان إلى آخر، يشاركون في تقديم الأفلام والندوات والمناقشات والمؤتمرات وتحرير المطبوعات، أي أنهم يمارسون المهنة بشكل عملي ويدفعونها إلى الأمام، ولابد أيضا أنهم يحصلون على مقابل مادي جيد على ما يبذلونه من جهود.

غير أن الحقيقة خلاف ذلك تماما. صحيح أن مهرجانات السينما في المغرب لا يمكنها أن تستمر من دون نقاد السينما، غير أن أصدقائي النقاد، أعضاء الجمعية المغربية للنقد السينمائي التي يرأسها الصديق خليل الدامون، ابتكروا تعبيرا طريفا يعبر عن حال نقاد السينما المغاربة في مهرجانات المغرب هو "النقد مقابل الغذاء"، وهو مقتبس بالطبع من الإسم الذي أطلق على برنامج الأمم المتحدة سيء السمعة "النفط مقابل الغذاء"، تيمنا ببرنامج الأمم المتحدة القديم لبيع نفط العراق مقابل تزويده باحتياجاته من المواد الغذائية.

يجوب نقاد السينما المهرجانات السينمائية العالم العربي، وفي العالم الخارجي، يعملون ويسهرون الليالي، يقدمون الأبحاث والدراسات، ينشطون المؤتمرات ويقترحون الأفلام، مقابل أن يحظوا بـ "شرف" التواجد"، أو- في أفضل الأحوال- الحصول على وجبات من الطعام. وهي ملهاة ومأساة معا، ممتدة ومستمرة!

لكن نقاد السينما مضطرون لمتابعة مهرجانات السينما للعثور على مادة جديدة لكتاباتهم، واكتشاف أفلام جديدة ومواهب سينمائية جديدة، يكتبون عنها ويقدمونها لقرائهم، كما يهمهم أيضا اكتشاف جوانب القصور الكامنة في تعامل مؤسسات الدولة مع السينما، وفي تراجع دور الثقافة السينمائية بشكل فاضح، بعد انحسار تجربة نوادي السينما وانتشار السطو على الأفلام عن طريق شبكة الانترنت، مما جعل معظم المشاهدين حتى من بين الشباب الذي لم يخطو بعد خطواته الأولى على طريق المشاهدة السينمائية الصحيحة، يكتبون انطباعاتهم السريعة باللهجات الدارجة على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدو أن لما يكتبونه تأثيرا على كثير من المتلهفين على قراءة "الكبسولات" السريعة، بدلا من بذل جهد في قراءة مقالات النقد السينمائي الأكثر عمقا.

المشكلة الأخرى أن قنوات التليفزيون العربية أيضا، سواء الحكومية أم الخاصة، على استعداد لإنفاق الكثير على إنتاج البرامج الاستهلاكية السطحية، التي تظهر فيها الراقصات ومن يطلقون عليهن "الفنانات" والفنانين، يلوكون الكلمات الفارغة، وهي برامج تمتليء عادة باستعراض السيقان والأزياء، وتتناول الأسرار الشخصية في حياة "الفنانين"، لكن هذه القنوات نفسها ليست على استعداد لدفع مليم واحد لنقاد السينما الذين تستضيفهم في برامجها التي بدعوى عدم وجود ميزانية، وكثيرا ما يقولون إن ظهور الناقد على الشاشة الصغيرة يتيح له نوعا من "الدعاية"، وهو تصور مضحك بالطبع، لأن الناقد الجاد، الذي لا يمارس النقد السينمائي في النهار ثم يكتب سيناريوهات الأفلام الاستهلاكية في الليل، لا يهمه "التسويق" فهو لا ينتظر أن يتصل به منتجو الأفلام، بل إن كتابة النقد بشكل عام، تعتبر مهنة ملعونة، فعند الكثيرين "أنت ناقد إذن أنت حاقد"، أو "أنت تنقد إذن أنت غاضب"، وهي تصورات تعكس أزمة حقيقية كامنة في الثقافة العربية التي يكاد يغيب فيها دور النقد العلمي الموضوعي، ويكثر فيها تبادل الاتهامات و"الردح" السياسي، وهي محنة ما بعدها محنة!

وقد سبق أن قال نورثروب فراي كلمته الشهيرة "هناك سبب يجعل النقد ضروريا هو أن النقد قادر على الكلام بينما الفنون كلها خرساء"!

 

كم هناك من مضحكات

في مصر الكثير من الغرائب والعجائب، بل المضحكات، التي تبدو وكأن القائمين عليها ليس لديهم سوى محاولة لفت الأنظار واختراع ما لا يمكن اختراعه، فقط لمجرد الادعاء باكتشاف أبواب جديدة وأشياء جديدة لم تكن تخطر على بال الجن نفسه!

هناك مثلا الإخوة الذين اخترعوا جوائز أطلقوا عليها "الأوسكار العربي"، والمقصود في الحقيقة "المصري" فلا علاقة للأفلام العربية بها، ولكنه التشبث بالمفهوم الناصري الذي جعل التليفزيون المصري يطلق على نفسه التليفزيون العربي، كما جعل من مصر مجرد "جمهورية عربية" لا اسم لها، ولكن ليس هذا هو الموضوع على أي حال. فالموضوع هو أن هؤلاء الاخوة استأجروا قاعة في فندق، ووجهوا دعوات لبعض نجوم السينما، بحي يضمنوا وجود تغطية صحفية وتليفزيونية لحفلهم هذا الذي لم يسبق الاعلان عنه، واتخذوا له عنوان "الأوسكار العربي" بل وتجرأوا بمنح عدد كبير من الجوائز (التي نعتبرها جوائز وهمية ممن لا يملك إلى من لا يستحق) في كل فروع العمل السينمائي على غرار الأوسكار الاميركي، كما ومنحوا المطربة "أصالة" جائزة أفضل أغنية عن الأغية التي غتنها في فيلم "ولاد رزق" كما منحوا جائزة أحسن ممثل الى الممثلالراحل نور الشريف عن دوره في فيلم "بتوقيت القاهرة"، ولكن دون أن نعرف من الذي منح، وعلى أي أساس، وما الغرض من هذه التظاهرة، ومن الذي يقف وراءها، وما موقف الدولة ممثلة في وزارة الثقافة التي تضع شروكا محددة للمهرجانات والمسابقات الفنية والثقافية التي تقام في مصر، فلم يعد أي من هذه الأشياء يهم، بل الأهم أن تلتقط الصور وتنشر الأخبار في الصحافة الاستهلاكية التي أصبح يمتلكها بعض ممن لا علاقة لهم بالنشر بل بصناعة الحديد والاستثمار في المقاولات!

وهناك أيضا ما نشر مؤخرا عما أطلق عليه "مهرجان الفيلم النقي" بل وترجموه أيضا الى الانجليزية دون أدنى شعور بالخجل الى "بيوريفيايد موفي فيستيفال" (أي الفيلم الذي تمت تنقيته!)، ولك بالطبع أن تضع ما تشاء من من علامات التعجب أمام هذه التسمية المثيرة السخرية.

ويقول صاحب المهرجان وهو صاحب اسم نشك في وجوده، أن مهرجانه هذا "لن يكرم أو يسمح بمشاركة الأفلام الغير مهذبة الخالية من تحرى المبادئ والقيم حتى ولو كانت من ضمن الأفلام التى حققت نجاح جماهيري وحصدت على أعلى الأيرادات خلال السنوات السابقة" (كذا). وأضاف أن مهرجانه "سيكون نواة لمشروع كبير يخدم السينما المصرية والعمل على تنشئة جيل جديد من صناع السينما النقية التى كانت ولا زالت (كذا) مقصد ومثل أعلى للعالم أجمع فى السينما والفن" وقد تركنا كلمات البيان العبقري كما هي بأخطائها اللغوية الفادحة.

والمشكلة أن من يقومون بابتكار هذه الطرائف يوما بعد يوم، لا أحد يعرف من هم ومن الذي يقف وراءهم ويمولهم ويسمح لهم بالظهور على حساب السينما، ولكن المشكلة الأخطر أن يجد هؤلاء من الأسماء اللامعة للسينمائيين والممثلين ونجوم السينما، من يقبل الظهور في استعراضاتهم المزيفة، فقط لمجرد التوتجد وحب الظهور أمام الكاميرات،  وهم بهذا المسلك، يضفون مشروعية على أشياء وهمية زائفة لا تستحق مجرد الالتفات. فالعالم على سليب المثال، يعرف ما هي "مياه الشرب النقية" لكنه لم يعرف بعد السينما النقية"!

من الواجب على الدولة المصرية ممثلة في وزارة الثقافة، أن تفرض حجرا على هؤلاء وتحاسبهم، فهم باختصار يشوهون، سمعة مصر الثقافية في العالم. لكن المصيبة أن أصحاب هذا المهرجان التعيس يعلنون انه سيقام برعاية المجلس الأعلى للثقافة ووزارة السياحة، أي أن الدولة التي يفترض أن تكون أكثر وعيا، أصبحت مشارك فعال في الجريمة!

الأفلام العربية "الأجنبية"

هيفاء المنصور مع بطلة فيلمها "وجدة|

قد يبدو هذا العنوان غريبا بعض الشيء، فكيف يمكن أن تكون الأفلام العربية أجنبية؟ والحقيقة أن من يتابع عن كثب تطور الأفلام التي يخرجها مخرجون ينتمون الى العالم العربي سيجد نفسه أمام مفارقة غريبة كل الغرابة، هي أن أفضل تلك الأفلام ليست من الإنتاج العربي بشكل خالص، ولا أقصد بـ "الإنتاج" هنا التمويل فقط، فمن الممكن أن يحصل المخرج السينمائي على تمويل من 14 شركة مختلفة في 14 دولة، فالإنتاج المشترك أصبح سمة العصر السينمائي الحالي.

ويصر البعض على نسبة الإنتاج - بشكل مضلل- الى الدول، كأن يقولون لك إن فيلما ما اشتركت في إنتاجه فرنسا والجزائر، بينما الصحيح القول إنه "فيلم جزائري فرنسي"، فنسبة الفيلم إلى الدولتين في هذه الحالة، يوحي بأن الجزائر وفرنسا اشتركتا معا في إنتاجه، وهو غير صحيح بالطبع فالدول لم تعد تنتج الأفلام، بل عادة ما يكون المقصود "شركات" الإنتاج السينمائية الخاصة التي تعمل في هذه الدول، وأحيانا تكون هذه الشركات أيضا مملوكة للأجانب كما كان الحال في ثمانينيات القرن الماضي مع شركة "كانون" (الأميركية التي أسسها وكان يملكها ويديرها المخرج والمنتج الإسرائيلي مناخيم غولان مع إبن عنه يورام غلوبوس)!

أما ما نقصده بـ "الفيلم العربي الأجنبي"، فهو كون العمليات الفنية الأساسية التي تشكل الصورة الفنية السينمائية لأي فيلم تكون عادة من صنع أياد "أجنبية".

لدينا مثلا فيلم "وجدة" للمخرجة السعودية هيفاء المنصور. هذا الفيلم عرض في العالم كله منذ عرضه في مهرجان فينيسيا عام 2012، باعتباره فيلما "سعوديا"، في حين أنه من إنتاج وتمويل 17 شركة، الغالبية العظمى منها شركات ألمانية، مع مساهمة من شركة روتانا (ومقرها الرياض) ودعم مباشر من مؤسسات مثل مهرجان صندانس الأميركي، وصندوق الدعم في مهرجان روتردام، وصندوق دعم السينما في دبي (إنجاز). وكلها جهات أصيلة في إنتاج الفيلم، وقد نسب الفيلم الى السعودية كونه يتناول قصة تدور أحداثها في السعودية ومخرجته سعودية والممثلون الذين اشتركا فيه سعوديون. ويبلغ عدد المنتجون الذين تولوا تنفيذ الفيلم 9 منتجين منفذين، جميعهم من الألمان باستثناء عنصر واحد فقط سعودي.

غير أننا سنكتشف أن مدير التصوير والمونتير ومؤلف الموسيقى ومهندس الديكور ومصمم المناظر والمؤثرات البصرية، جميعهم من الألمان. وإذا ما عرفنا كيف تُصنع هذه الأفلام "المشتركة" تحت إشراف الطرف الإنتاجي الأقوي، وهو الطرف الألماني في هذه الحالة، لابد أن ندرك أن هناك الكثير من المساعدين والمشرفين على الإنتاج الذين يتدخلون ويوجهون المخرج خصوصا اذا كان من المبتدئين.

أما فيلم "ذيب" الذي يمثل "العرب" كما يقال، في مسابقة الأوسكار، فصحيح أنه من إخراج الأردني هاني أبو نوار، لكن مدير تصويره هو النمساوي ولفغانغ ثالر، والمونتير هو البريطاني روبرت لويد، ومصممة المناظر هي البريطانية أنا لافيل، ومؤلف الموسيقى التصويرية المصاحبة هو البريطاني جيري لين.. وهكذا. وقد تلقى أبو نوار مساعدة ملموسة يعترف هو بها، من جانب مستشاري السيناريو (الأوروبيين) أثناء كتابة السيناريو.

هذه الحقائق تدفعنا الى التساؤل عن مدى "عربية" أفلام من هذا النوع.. إلى أي حد تعكس المستوى السينمائي "العربي"، وتعبر عن الفكر السينمائي "العربي" وتعرض المهارة التقنية السينمائية "العربية".

لقد أصبحت هذه القضية "خلافية" حقا، فكثير من النقاد لا يعتبر تلك الافلام أفلاما عربية أنتجت في نفس الظروف وبموجب نفس الامكانيات الموضوعية التي تتاح لغيرها من الأفلام العربية التي تعتمد على جهود العرب وحدهم.

والأمثلة في هذا المجال كثيرة لمن يريد أن يدرس تلك الظاهرة، التي أرى أنها تستحق الدراسة بلاشك.

عن هذا الفيلم.. وهذا الجمهور

منذ زمن بعيد وأنا مشغول بمحاولة فهم “جمهور السينما”.. ما هو بالضبط هذا الجمهور؟ وممن يتكون؟ وما الذي يعجبه من أفلام؟ وكيف يستقبل الأفلام؟ وهل لدى هذا الجمهور أجهزة استقبال ذهنية تختلف عما لدى الناقد المخضرم المحترف الذي قضى عمره في المشاهدة الدقيقة والقراءة والتعلم؟ وعلى أي أساس يرفض جمهور ما فيلما ما؟ ويقبل بغيره ويرحب به ويرفعه إلى مصاف الأعمال العظيمة؟ بينما يمكن أن يكون هذا الفيلم عملا بدائيا ضعيفـا حسب المقاييس الفنيـة والجمالية؟

هذه التساؤلات وغيرها وردت على ذهني بعد مشاهدة الفيلم الإسرائيلي “عاصفة رملية” في مهرجان برلين السينمائي.

قصة الفيلم تدور في بيئة بدوية في صحراء النقب، أبطالها امرأة تدعى جليلة وزوجها سليمان الذي يبدأ الفيلم بحفل زواجه من امرأة ثانية هي عفاف، أكثر شبابا ونضارة من جليلة العابسة المتجهمة.

ومع ذلك، فجليلة هي التي تدير الأمور، ترعى بناتها الأربع من سليمان، وكبرى أولئك البنات هي ليلى ابنة الثمانية عشر ربيعا التي تحب شابا في مثل عمرها هو منير زميل دراستها، فهي تتمتع بهامش كبير من الحرية التي أتاحها لها والدها، رغم أنه ينتمي لقبيلة من البدو.. فهي رغم أنها محجبة، تقود السيارة وتستخدم الهاتف المحمول. ووالدها سليمان يرتدي الملابس الأوروبية، يدخن السجائر الأميركية، ويمتلك الهاتف المحمول والسيارة.

ولكي لا أطيل في وصف تفاصيل عمل تقليدي ربما يكون مألوفا تماما لمشاهدي الأفلام المصرية القديمة (البدوية) التي كانت تقوم ببطولتها كوكا، أكتفي بالقول إن الأم ترفض علاقة ابنتها بالشاب منير، وتخشى العواقب، والابنة تصرّ على اطلاع الأب على رغبة منير في الزواج منها، بل يذهب منير نفسه للأب لكي يخطبها منه، ويظل الأب يردد على مسامع ابنته أنه شاب جيد وسيكون زوجا جيدا بالتأكيد، لكننا نفاجأ في النهاية بأنه يفرض عليها الزواج من رجل لا تعرفه.

الفيلم هو أول أفلام المخرجة الإسرائيلية إليت زكسر، وكان يمكن أن تروى أحداثه في 20 أو 25 دقيقة لا أكثر لكنه يمتد لساعة ونصف دون أن نرى فيه شيئا متميزا، فحواره مفكك، وأخطاؤه كثيرة ومشاهده طويلة وفكرته سطحية.

ربما يكون هناك تميز في أداء الممثلين الفلسطينيين الذين ساهموا فيه، لكنه رغم نقده لفكرة السيطرة الذكورية على المرأة في المجتمع البدوي، لا يتجاوز “الحدوتة” الميلودرامية المألوفة.

إنها صورة نمطية مستهكلة في بناء مهلهل وحوار مفتعل وسخيف، لكن القاعة التي امتلأت عن آخرها بالجمهور الألماني، انفجرت في النهاية في عاصفة من التصفيق خاصة بعد أن صعدت المخرجة على المسرح وهي ترتدي سروال الجينز ضيقة، تتلوى وهي تلوك الكلمات بلكنة أميركية مصرة على تقديم كل العاملين بالفيلم من الإسرائيليين.

والأكثر مدعاة للدهشة أن ينهض شخص وراء آخر، يغالي كثيرا في الإشادة بالفيلم والتغزل بمستواه الفني، بل إن أحدهم وصفه بأنه “قصيدة شعر”، وهو ما دفعني إلى التفكير: كيف كان هذا الجمهور نفسه يمكن أن يستقبل فيلما مثل “غرام بثينة” أو “رابحة” أو “وهيبة ملكة الغجر” أو “وداد”؟ وكلها أفلام بدوية تناقش مواضيع مشابهة وبأسلوب أكثر حرفية من أسلوب هذه المخرجة التي لا تعرف أصلا كلمة واحدة من اللغة العربية التي تستخدمها في فيلمها، بل ولا يعنيها أمر الفلسطينيين أو البدو في شيء، بدليل أن فيلمها يبدو وكأنه يدور في كوكب آخر.

فلا ذكر للسلطة الإسرائيلية ومسؤوليتها عن غياب التنمية في تلك المناطق البدوية وتهميش هذه الفئة ومصادرة أراضيها وهدم منازلها.

وفي المقابـل، فالمهم أن يظهـر الفيلـم أمام العالم باعتباره معبرا عن رؤية نسائية تتضامن مع المرأة أينما كانت، وهو ما أجده نوعا من “الغش التجاري”.