إسرائيل والمثقفون العرب: المسكوت عنه في موضوع التطبيع



ليزلي دودوين

 حول ما حدث في مهرجان أبو ظبي

بقلم :أمير العمري

amarcord222@gmail.com

مرة أخرى تنفجر قضية التطبيع في وجوهنا. هذه المرة يثار الموضوع من جانب ما يسمى باتحاد نقابات المهن الفنية في مصر، الذي أصدر بيانا عنتريا يوم الخميس 4 نوفمبر 2010 يهاجم فيه مهرجان أبو ظبي السينمائي ويعلن مقاطعته له ويهدد أعضاءه، أي أعضاء الاتحاد من الفنانين المصريين، بالطرد من عضويته وبالتالي منعهم من ممارسة العمل، إذا شاركوا في المهرجان بعد ذلك. وليت الأمر توقف عند هذا الحد بل وصل الأمر برئيس الاتحاد، إلى توجيه انتقادات عنيفة ضد الصحفيين والنقاد المصريين الذين حضروا المهرجان ولم ينسحبوا بسبب وجود منتجة "اسرائيلية" هناك!
ورئيس الاتحاد ممدوح الليثي ضابط شرطة سابق وصادر ضده حكم من القضاء المصري في جريمة مخلة بالشرف حتى لو نجح هو فيما بعد في شطب الحكم بعد تدخل قيادات معروفة بالفساد، تماما كما تدخلت نفس القيادات في عمل القضاء لتخفيف الحكم بالاعدام الصادر ضد المحرض البلطجي هشام طلعت مصطفى الذي دفع الملايين لقتل المغنية سوزان تميم في القضية التي يعرف حقائقها الشعب المصري بكل طوائفه وأركانه، وكذلك الالتفاف الحكومي الرسمي بعد ذلك على الحكم ببطلان عقد بيع أراضي الدولة لاقامة مدينة سكنية لنفس الشخص، أي القاتل الذي ثبتت ادانته بما لا يدع أي مجال للشك، بأسعار "رمزية"، قامت الحكومة على إثر ذلك الحكم باعادة بيعها له بنفس الأسعار تقريبا وبقرار سيادي من أعلى مستوى في دولاب الفساد القائم في مصر.

وبدايةً، فإن ما أكتبه هنا لا علاقة له، من قريب أو بعيد بالدفاع عن مهرجان أبو ظبي أو غيره من المهرجانات، فموقفي من هذه المهرجانات مكتوب ومنشور ومعلن، بما لها وما عليها، ويستطيع المهرجان على أي حال أن يرد أو يبرر، وهذا شأنه إذا فعل. وإنما أنا أتحدث لأنني أولا كنت أحد هؤلاء المصريين الحاضرين في المهرجان، وثانيا لأنني أرى رأيا مخالفا في قضية التطبيع التي تحولت إلى ألعاب صبيانية، وإلى نوع من المزايدة على الشرفاء، يستخدمها الانتهازيون وبعض عملاء الأجهزة الأمنية لوصم المعارضين الذين ليسوا على استعداد لأي نوع من المساومة أو الدخول إلى "الحظيرة" بتلك التهمة الشيطانية التي تحولت إلى فزاعة، أي تهمة التطبيع، دون أن يكون لهذا أي أساس. ولا أستبعد أن ينالني البعض بهجومه بعد هذا المقال، لكني لا أقيم وزنا لمثل هذه الترهات، ولا أظن ان مثل هذه الاتهامات لها أي قيمة وهي على أي حال، لن تكون الأولى ولا الأخيرة!

تتعلق القصة أساسا بهذا النوع من المزايدات المستمرة من جانب فصيل في المجتمع المصري، يظن نفسه، الحارس على الوطنية، والذي يمكنه أيضا أن يلقن العرب خارج مصر أيضا، معنى الصمود والمقاطعة ورفض التطبيع ربما بسبب عقدة الاحاساس بالعجز عن منع وجود سفارة اسرائيلية في قلب العاصمة المصرية نفسها.

ويتسم الخطاب الصادر عن هذا الفصيل دائما بالتهديد والوعيد والهستيريا التي تخلط الأوراق، وتفتش عن رائحة التطبيع في كل زاوية وتحت كل حجر، بما يصل أحيانا إلى مستوى الإرهاب الفكري، والابتزاز السياسي للشرفاء والوطنيين الذين لا يستطيع أي شخص أن يشكك في ولائهم لوطنهم، وعدائهم الدائم والمستمر للصهيونية.

لقطة من فيلم "الغرب هو الغرب"

وليس بوسع أي مخلوق أن يشكك في كاتب هذه السطور شخصيا، فيما يتعلق بهذه المواقف تحديدا، وبوسع أي متشكك أن يبحث ويراجع تاريخ الكاتب الشخصي منذ أكثر من 30 عاما، وما قدمه ويقدمه في قضية التصدي للصهيونية وإسرائيل، ويقارن مع ما قدمه من إسهام فكري، وبين ما قدمه غيره من حفنة المطبلين والمهللين لبيان اتحاد الفنانين فقط لمجرد أنهم لم يتلقوا دعوة من مهرجان أبو ظبي تتيح لهم الفرصة لالتقاط صور تذكارية مع النجوم الحاضرين، ولعق بقايا أطباق الطعام، أو تصفية لحسابات معروفة ومنشورة، بينهم وبين أحد العاملين بالمهرجان، وصل من ناحيتهم إلى حد التشكيك في انتمائه العربي والادعاء بأن له أصولا يهودية!

وبكل أسف وجدت أيضا الناقد الزميل سمير فريد، في إطار الرغبة في توجيه ضربة لإدارة مهرجان أبو ظبي الحالية، يهاجم المهرجان ويصور الأمر على أن "المهرجان يمنح 30 ألف دولار لمنتجة إسرائيلية" ويذكرنا بما حدث عندما كان يعمل مستشارا للمهرجان في دورتيه الأوليتين وحاول المهرجان أن يأتي بفيلم "إسرائيلي" هو "زيارة الفرقة الموسيقية" (بالمناسبة سمير من أشد المعجبين به ويعتبره تحفة فنية وهو بالطبع حر في رأيه!) ويقول لنا للمرة الأولى، إنه كان مسؤولا عن وقف عرض الفيلم بالمهرجان بعد أن هدد بالاستقالة، متساءلا عن صمت الذين سبق ان هاجموا المهرجان لهذه الخطوة هذه المرة فيقول بالحرف:  في عموده بجريدة "المصري اليوم" (6 نوفمبر)"ومن اللافت الآن صمت بعض الذين حضروا ختام المهرجان عن الدعوة التى تمت ٢٠١٠ بينما كان صوتهم عالياً عن الدعوة التى لم تتم ٢٠٠٧".
والقصة ببساطة شديدة أن المنتجة البريطانية ليزلي يودوين (أؤكد البريطانية، فهي من مواليد مدينة برمنجهام الانجليزية) جاءت إلى المهرجان بصحبة فيلمها "الغرب هو الغرب" West is West وهو فيلم جيد سبق أن تناولته في هذه المدونة في اطار الكتابة عن المهرجان، ولا علاقة له من قريب أو بعيد باسرائيل أو بالعرب، بل يروي قصة ذات دلالة، عن العلاقة بين المسلمين (من باكستان) والإنجليز، ويصور بشكل كوميدي التناقضات بين المجموعتين، في اطار كوميدي يسعى للتصالح والفهم المتبادل، وليس الى ازكاء نيران الحقد العنصري بين الشعوب، وهو من تأليف كاتب هندي وبطولة ممثل هندي شهير، ويعد استكمالا لفيلم آخر بريطاني أنتج في 1999 بعنوان "الشرق هو الشرق".

هذه المنتجة وقفت في الندوة الصحفية لمناقشة الفيلم أو ربما خلال اعلان فوز فيلمها بجائزة الجمهور (ولم أحضر أي منهما شخصيا ولم أعرف عما حدث شيئا الا بعد أن انتهى المهرجان وعدت إلى لندن حينما قرأت ما نشرته بعض الصحف بعد انتهاء المهرجان بأيام).. فقد قالت المنتجة البريطانية حسب ما نقلته بعض الصحف إنها إسرائيلية الجنسية، وإنها تفخر بذلك. وذكرت تلك المصادر أن “ليزلى” قالت أنها أرادت أن تقضى على التعصب والانغلاق العقلى لدى البعض نتيجة التعميمات التى تطلق على أى شخص لمجرد أنه إسرائيلى فهى ليست مسؤولة عن تصرفات الدولة التى جاءت منها.

والواضح الجلي من هذه القصة أن ليزلي يودوين ممن يطلق عليهم "مزدوجي الجنسية" أي أنها بريطانية يهودية، حاصلة على الجنسية الاسرائيلية، وإن كانت قد ولدت وتقيم وتعمل في بريطانيا، وللعلم، ففيلمها شاركت مؤسسة بي بي سي البريطانية طرفا في انتاجه مع جهات بريطانية أخرى، وعرض في عدد من المهرجانات الدولية أحدثها مهرجان لندن السينمائي.

ممدوح الليثي

هذه النظرية

ولا أظن أن خطيئة المهرجان أنه أتى بفيلم بريطاني ودعا منتجته "البريطانية" ثم وقفت هي لتقول فجأة، إنها تحمل الجنسية الإسرائيلية. فما هو المطلوب في هذه الحالة؟ هل يجب أن تتدخل أجهزة المخابرات العربية في عمل مهرجانات السينما وتفتش في التاريخ الشخصي لكل المدعوين لتضمن ألا تتسلل شخصية تحمل الجنسية المزدوجة للمهرجان؟ والمعروف أن الكثيرين ممن يأتون إلى المهرجانات العربية مثل القاهرة وقرطاج ومراكش، هم من الاسرائيليين الذين يحملون جوازات سفر أمريكية وغير أمريكية، دون أن يعلنوا ذلك، بل ويتردد على مهرجان القاهرة السينمائي تحديدا عدد من السينمائيين الإسرائيليين منهم ليا فان لير مديرة مهرجان القدس السينمائي (وقد شاهدتها بنفسي عدة مرات)، ولكن بدون دعوة رسمية، ويجرون اتصالات مع بعض ضيوف المهرجان، وربما أيضا يشترون تذاكر يشاهدون بها بعض الافلام، فماذا فعل اتحاد الفنانين في مواجهة ذلك "الاختراق" العظيم الهائل الخطير جدا الذي يهدد أسس الثقافة المصرية والعربية – ياحسرة- بالانهيار والتصدع أكثر مما يهددها مثلا الفكر الوهابي المتخلف الزاحف من أعمق مجتمعات التصحر والبداوة والانغلاق، أو ديكتاتورية نظام هو الذي يقيم معاهدة مع عدو الشعب المصري التاريخي أي إسرائيل، ويسمح لها بافتتاح وتشغيل سفارة تعمل باستمرار تحت سمع وبصر ممدوح الليثي وحفنة الأفواه المريضة المحيطة به، دون أن يصدر الليثي وأعوانه بيانات التنديد والشجب والادانة والمقاطعة، ودون أن نرى لاتحاده المزعوم أي دور في معارضة نظام يقوم على القمع وإلغاء الآخر وشطبه من التاريخ، ويفتح ذراعيه وساقيه لإسرائيل وعملاء إسرائيل في أجهزة الإعلام والثقافة!

وللزميل الكبير سمير فريد أقول إن هناك فرقا كبيرا بين عرض فيلم بريطاني حول العلاقة بين الشرق والغرب، وبين عرض فيلم إسرائيلي حول العلاقة بين الإسرائيليين والمصريين، وإن هناك فرقا كبيرا أيضا بين أن يتخذ فيلم "زيارة الفرقة" الإسرائيلي وسيلة لعبور الأفلام الإسرائيلية للعالم العربي، وهو أمر مرفوض تماما حاليا، حتى لو رفع شعار السلام، وبين فيلم إنساني جميل يدعو للتفاهم بين الانجليز (الذين يعيشون بعقدة الامبراطورية القديمة) وبين الهنود أو الباكستانيين الذي لا يمكنهم الثقة في الانجليز. وأما ما يلوح به سمير فريد من أن جائزة الثلاثين ألف دولار فازت بها منتجة إسرائيلية، فهذه هي جائزة الجمهور وليست جائزة لجنة التحكيم ولا المهرجان، وهي لم تذهب لفيلم إسرائيلي كما أوضحنا. فماذا لو قلنا لسمير وغيره إن المنتجة ليزلي يودوين أدانت في كلمتها السياسة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، وقالت إنها توجه انتقاداتها للمسؤولين الإسرائيليين الذين تلتقي بهم حول خطورة ما يفعلونه من تكريس للكراهية في حين أنهم يتعين عليهم أن يعيشوا مع الفلسطينيين وأن يفهمونهم. وهذه هي باقي تصريحات يودوين التي لم تنقلها بكل أسف، الصحف العربية التي تسعى وراء الاثارة السطحية فقط.

وقد كان هناك في المهرجان نفسه، كما في الدوحة، وربما سيكون في القاهرة أيضا، فيلم "ميرال" الذي شاهدناه معا في فينيسيا وأعجبنا به، وهو من إخراج مخرج أمريكي يهودي ليس مستبعدا أن يكون أيضا حاملا للجنسية الإسرائيلية، فكيف يمكننا أن نعرف، علما بأن كاتبة الفيلم فلسطينية، وأن عددا كبيرا من العاملين به هم من الفلسطينيين، فهل نحكم عليهم جميعا بالخيانة الوطنية أيضا!

ما المطلوب؟

ماذا كان مطلوبا من النقاد المصريين الحاضرين في المهرجان: أن ينسحبوا لمجرد وجود امرأة بريطانية- إسرائيلية جاءت بفيلم بريطاني.. وما الذي يجديه هذا الانسحاب؟ وما الذي يجديه أساسا، أي انسحاب من أي محفل دولي أمام الإسرائيليين، ولماذا يتعين على الطرف "العربي" دوما أن ينسحب في حين يتبجح الإسرائيلي ويتوغل ويصمد وينتقد ويفرض ويعرض وجهة نظره؟ هل أصبحت هذه السياسة التافهة التي تمارس منذ الخمسينيات بقرة مقدسة غير قابلة للمراجعة من أجل التوصل إلى مواقف أكثر فعالية وأكثر جدية في مواجهة الصهيونية والأنظمة التي تتعامل معها؟ وهل يجرؤ ممدوح الليثي، المسؤول عن جهاز الانتاج السينمائي الرسمي في مصر، على مواجهة إسرائيل بالفعل وليس بالقول، وتمويل الأفلام "الحقيقية" التي تفضح ممارسات إسرائيل "الحقيقية" داخل مصر نفسها؟ أم أنه سيتوجه أولا إلى أولياء نعمته وزملائه القدمي في مباحث أمن الدولة لكي يطلب رأيهم، وهل سيتناقض أمن حسني مبارك مع مواقف حسني مبارك؟

إن موضوع التطبيع أصبح بكل تأكيد في حاجة إلى تحديد علمي بعد أن أصبح حديث حق يراد به باطل، وأصبح كل من هب ودب من صحفيي آخر زمن، يستخدمه للصراخ في وجه الشرفاء.

يشارك الممثل خالد النبوي في فيلم أمريكي هو "لعبة عادلة"Fair Game (وهو بالمناسبة من أفلام الهجوم على السياسة الأمريكية في العراق) الذي اشتركت فيه ممثلة إسرائيلية، فتقوم قيامة البعض.

يذهب الممثل عمرو واكد لتمثيل دور في مسلسل بريطاني كبير عن صدام حسين، يشارك فيه ممثل إسرائيلي، فتقوم القيامة أيضا.

فما هو المطلوب: أن يمتنع كل الممثلين العرب عن العمل ويتركوا الفرصة، كل الفرصة، أمام الإسرائيليين للتواجد والتعبير وتقديم أنفسهم للعالم، ولماذا لا ينسحب الإسرائيليون الذين نقول عنهم إن لا تراث لديهم ولا ثقافة ولا تاريخ، وبأن دولتهم تقوم على التلفيق؟ لماذا لا ينسحب الطرف الإسرائيلي "الضعيف" تخاذلا وجبنا عن مواجهة الطرف "العربي" الأكثر رسوخا من الناحية التاريخية والثقافية، ولماذا يتعين ان ينسحب ويتوارى دائما هذا الطرف (العربي) ويترك المجال أمام الإسرائيليين؟ أليست هذه السياسة نفسها امتدادا لسياسة الانسحاب بدون معركة من هضبة الجولان، بل ومن سيناء في 1967 قبل أي اشتباك حقيقي مع العدو؟ وهل أدت هذه الانسحابات إلى تعزيز القضية الفلسطينية والى تحرير الأرض؟!

لقطة من الفيلم الإسرائيلي "زيارة الفرقة الموسيقية"

هذه المكارثية الجديدة
تذهب الممثلة هند صبري لزيارة الفلسطينيين في الضفة الغربية فتقوم القيامة: كيف تحصل هند على إذن بالعبور من السلطات الإسرائيلية، فممن كان يتعين أن تحصل هند على التصريح؟ من المخابرات المصرية مثلا في حين أن السيد عمر سليمان مدير المخابرات المصرية، لا يستطيع عبور مصر إلى غزة بدون استئذان الإسرائيليين.. بل ويحصل الرئيس الفلسطيني السيد محمود عباس نفسه على إذن للانتتقال داخل الأراضي الفلسطينية أليس كذلك؟ وأليس هذا هو الواقع المؤسف المخزي الجدير باهتمام كل القوى السياسية التي تسعى للتغيير الحقيقي في أرض الواقع وليس التشدق بشعارات تافهة، ثم الغرق بعد ذلك في غيبوبة المخدرات والخمر!

بكل أسف اقول إن عددا من المثقفين المصريين من أصحاب الصوت العالي، والفهم السطحي الذي لا يعرف كيف يفكر العالم فينا وكيف ينظر إلينا، فرضوا إطارا ضيقا يتعلق بنظرتهم للتطبيع، يرفض التواجد ويرفض المواجهة الحقيقية في ميادين النزال: الفكري والثقافي والفني والسينمائي، ويفضل دائما أن تبقى إسرائيل وحدها، تقدم نفسها للعالم- كذبا وادعاء- كنموذج على "التحضر، والهدوء، والعقلانية" في كل هذه المجالات.
إنه نوع من المكارثية الجديدة التي تفتش في العقول والقلوب والأفكار، وتتولى توزيع صكوك الوطنية أو سحب الوطينة وتخوين الكتاب والفنانين الوطنيين نتيجة فرضيات مضحكة ومضللة تؤدي إلى تقوية الطرف الآخر في الصراع طيلة الوقت، وتجعلنا أضحوطة امام العالم، وغريب أنها أيضا تصدر من جانب طرف هو الأدعى أن نتشكك فيه بحكم ولاءاته لسلطة قمعية غير وطنية أصلا، فقدت شرعيتها منذ دهر، وسقوطها مؤجل فقط.
ودعونا نطرح هذه الأسئلة: 

لماذا لا تنسحب الدول العربية من الأمم المتحدة؟ ومن منظمات الأمم المتحدة التي توجد فيها إسرائيل، ولماذا لا ينسحب ممثلو الدول العربية (المناضلة ضد اسرائيل) من أي اجتماع دولي يوجد فيه الطرف الإسرائيلي؟ ولماذا يطلب من الممثلين العرب الانسحاب امام أي وجود اسرائيلي في أي عمل فني؟ هل اشتراك خالد النبوي في فيلم أمريكي مع ممثلة اسرائيلية الأصل، معناه أن خالد النبوي أصبح ببساطة، جاسوسا لإسرائيل، وانه أعلن اعتراف العالم العربي بها، وهل معنى قبوله الدور أن المثقفين المصريين أصبحوا من "المطبعين" مع إسرائيل؟

وما معنى "التطبيع" تحديدا؟ وما هي حدوده وقيوده؟ ومن الذي يحددها؟ وكيف يضر التطبيع القضية الفلسطينية؟ وما هو منطق المقاطعة؟ وهل المقاطعة لكل ما هو يهودي الديانة، أم صهيوني داعم لاسرائيل فكريا وماديا ومعنويا، حتى لو كان أوروبيا مسيحيا، أو هنديا هندوسيا، أو حتى عربيا مسلما، وماذا لو كان هناك إسرائيلي يرفض السياسة الإسرائيلية ويؤيد القضية الفلسطينية، كيف سنتعامل معه، هل نتعامل معه على أنه إسرائيلي يهودي لا يجوز مصافحته، أم على أنه نصير ورفيق درب، هل كل ما يأتي من داخل إسرائيل (وهو مجتمع شديد التناقضات) شر مطلق يجب أن نتجنبه، وكل ما يأتي من داخل الدول العربية خير مطلق؟ وماذا لو صدر كتاب اسرائيلي معادي للصهيونية وفاضح للممارسات العنصرية الاسرائيلية، هل نرفضه ونرفض مؤلفه لأنه "إسرائيلي" وننضم بذلك لطابور الحقى والأغبياء في العالم العربي وهو طابور طويل، وهل المواجهة على جبهة الثقافة تغني بالفعل عن المواجهة الأشمل والأعمق على جبهة السياسة؟ وماذا يستطيع المثقف العربي أن يفعل في مواجهة الساسة المتخاذلين الذين يقبلون يوميا يد إسرائيل لكي تقبل الجلوس معهم، ومع الطرف الفلسطيني المغلوب على أمره؟!

كل هذه الأسئلة ينبغي طرحها بكل جرأة وصراحة، والاجتهاد في تقديم إجابات علمية عنها، بعيدة عن الشعارات والمزايدات الفارغة التي لا تؤدي سوى إلى مزيد من الهزائم والانكسارات.

وقديما قالوا "خذوا الحكمة من أفواه المجانين".. لكننا لا يمكن أن نتعلم الوطنية من بيانات الـ........!

"التجلي الأخير لغيلان الدمشقي" لهيثم حقي

بقلم: أمير العمري

شاهدت أخيرا  الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج السوري الكبيرهيثم حقي، وهو من أعلام الإخراج والإنتاج التليفزيوني في سورية، وقد أخرج عشرات المسلسلات والأفلام التليفزيونية خلال أكثر من ثلاثين سنة، إلا أن دراسته الأساسية وعشقه الأول للسينما، وليس لمسلسلات التليفزيون، ولكن الوضع السينمائي في سورية وظروفه المعروفة فرضت عليه الابتعاد، لسنوات طويلة، عن إخراج أفلام سينمائية.

غير أنني بعد أن شاهدت فيلمه السينمائي "التجلي الأخير لغيلان الدمشقي"، الذي أنتجه وكتب له السيناريو وأخرجه، أدركت أن هيثم يتمتع بحس سينمائي رفيع، يتبدى في اهتمامه بالعناصر التشكيلية في تكوين اللقطات، وإحكام الإيقاع داخل المشاهد المختلفة لفيلمه، والانتقالات المحكمة في الزمن، بين الماضي والحاضر، وتحريك الكاميرا برقة ورصانة ودون إفراط، والاقتصاد في الحوار، والتعامل الواثق مع الممثلين بحيث يستخرج منهم أفضل ما عندهم، والأكثر تعبيرا عما يريد تجسيده. كما أنه يهتم كثيرا بشريط الصوت، وأساسا، بالموسيقى التي تضفي جوا خاصا سحريا على الفيلم، خاصة وأن الفيلم يدور في المساحة الواقعة بين الوعي واللاوعي، أو أن هذا على الأقل، هو استقبالي الشخصي له، ولا أدري ما إذا كان هذا صحيحا تماما، لكني لا أميل إلى التعامل مع هذا الفيلم ومحاسبته على أساس واقعيته، أو قربه من الواقع "الفوتوغراف"، فهناك مثلا الكثير من السمات الكاريكاتورية التي يضفيها على الشخصية الرئيسية، طبقا لرؤيته لتلك الشخصية وليس حسب علاقتها بالواقع.

مفهوم الواقعية لا يحتاج مني إلى مزيد من الشرح، فليس المهم أن يتطابق الفيلم مع الواقع، بل الأهم أن يكون مستمدا من الواقع، بمادته الخام، يتفاعل معه، ويقدم "رؤية" خاصة هي رؤية المخرج له، وهو ما يحاول هيثم حقي تقديمه هنا.

إنه فنان سينمائي يعبر من خلال الشخصيات التي يجسدها، ومن خلال الصور وتعاقبها وطريقة توليفها معا، عن "إحساس ما" يلف الفيلم، دون أن تكون هناك تلك "الرسالة" المباشرة التي تلخص لنا ما يريد أن يقوله.

الشخصية الرئيسية في الفيلم هي شخصية "سامي" (يقوم بدوره فارس الحلو) الذي يبدو وقد تجاوز الخمسين من عمره، لكنه يقول إنه لا يزال في الخامسة والثلاثين، فلا نعرف ما إذا كان صادقا أم كاذبا: وفي الحالتين، تعيش شخصية سامي مأزقا وجوديا دون شك.. وهو مأزق يتعلق بالعجز عن التحقق الذاتي، وعن التفاعل مع الواقع. إنه موظف في إحدى الإدارات الصحية، لكنه على ما يبدو، لا يقيم أي علاقة مع مكان عمله أو مع الشخصيات التي تتردد عليه، بل يكتفي بمراقبة الجميع والتحليق في عالم الخيال طوال الوقت. وهو يقوم بتحضير رسالة دكتوراه عن المعتزلة، موضوعها هو غيلان الدمشقي، القائم على بيت المال في عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز، وقصة خلافه الشهيرة مع هشام بن عبد الملك، وكيف رفض الامتثال لسلطة يراها خارجة عن جوهر الدين، أي العدل، وكيف يتصدى لها ويدفع حياته ثمنا لدفاعه عن العدل والحرية وتصديه لجبروت الخليفة الذي يحكم باسم الدين في حين يعيث هو ورجاله، في الأرض فساده، يستولي على المال العام لنفسه، وينشر الخوف والارهاب في الديار، وينتقم بقسوة من كل من يعارضه. وتكون نتيجة الصراع إقامة حد الحرابة على غيلان الدمشقي: تقطيع أطرافه ثم لسانه، ثم صلبه حتى الموت، دون أن يتخلى عن مبادئه وإخلاصه لمبادئه.

هذه القصة الرمزية بالطبع، نراها مجزأة عبر لحظات مفصلية معينة خلال السياق الذي ينتقل بين الحاضر في مدينة دمشق المعاصرة، والماضي من عهد الخليفة الآموي. إننا نرى في الحاضر بطلنا سامي، نموذجا للإنسان الفارغ، الخاوي، الجبان، الذي لا يملك حرية اتخاذ أي قرار، والشيء الوحيد الذي يمارسه في حياته هو الأكل بنهم، ربما تعويضا عن رغباته الجنسية العارمة المكبوتة التي لا يستطيع أن يحققها بسبب عجزه عن إقامة أية علاقة حقيقية مع المرأة، يهرب دائما إلى الخيال.
إنه من جهة، واقع في غرام جارته الشابة الحسناء "سناء" التي ترمز للبراءة والحلم بالمستقبل، لكن سناء ترتبط بعلاقة حب مع شاب مثلها من الباحثين عن الأمل ولو من خلال أغنيات تعبر عن التمرد والرغبة في الانعتاق والتحرر، ومن ناحية أخرى لا يفتأ سامي يتلصص على الجارة الأخرى العاهرة، يراقب كيف يستغلها قواد ومقامر (ربما يكون زوجها) ينكل بها ويقسو عليها لكي تعطيه كل ما تكسبه من مال، في حين تبدو هي مضطرة للانفاق على ولديها وتستسلم بالتالي لمصيرها.. غير أن سالم لا يحرك ساكنا وهو يراها يوما بعد يوم، عرضة للضرب والتنكيل والإيذاء، ويكتفي بالتلصص من مكمنه في المنزل المجاور، يشتهيها لكنه عاجز حتى عن مخاطبتها.

إنه يشعر بالقهر بسبب عجزه المزدوج، وكما أنه عاجز عن البوح بحبه لجارته الشابة، وعن تفريغ المكبوت الجنسي. وقد يكون "سامي" في هذا السياق نموذجا للإنسان المتوسط، الذي تكون في واقع محدد، يقمع الإنسان ويلغي شخصيته، ويصادر حتى قدرته على الاختيار، ويترك له فقط حرية اختيار الطعام والشراب. لقد أصبح مسخا مجردا، يتحرك في دوائر طوال الوقت، كلامه قليل، لأنه لا يستطيع التعبير عن نفسه، وحركنه تدور داخل دوائر مغلقة محدودة، كامن معظم الوقت في مكانه يكتفي بالتلصص، فالعجز هو السمة المميزة له.

هذه الحالة من الاحباط والعجز والضياع تجعله لا يستطيع الدخول في أي مناقشة: هو مثلا يستمع إلى جدال في المقهى بين مجموعة من الشباب حول ما يحدث في العراق بعد سقوط نظام صدام حسين ودخول القوات الأمريكية، لكنه لا يتدخل في المناقشة لأنه فاقد للرأي، يهرب من الواقع إلى الخيال، يتخيل نفسه في دور غريب تماما عليه هو دور غيلان الدمشقي بشجاعته وقوة شخصيته وبطولته الأسطورية.

وفي الفيلم دون شك، الكثير من الإشارات الرمزية حول السلطة التي تأتي (بالوراثة).. عندما نرى كيف يتم توريث عمر بن عبد العزيز، ويبايعه الدمشقي على أساس رد أموال المسلمين إلي المسلمين، وإصلاح حال العباد، أي أن المبايعة تكون هنا مشروطة. ولكن عندما يأتي خليفة فاسد، يكون هناك موقف آخر، هو موقف الرفض والمقاومة.

إلا أن المشكلة التي واجهتني وأنا أشاهد هذا الفيلم، تتمثل في أنني أحسست بغياب المنطق الدرامي في الربط بين شخصية سامي بتكوينها "الحشري" (نسبة الى الحشرات)، إذا جاز التعبير، وبين ما يمكن أن تتمثله أو تدرسه أو تحلم به بديلا، أي شخصية قوية مثل شخصية غيلان الدمشقي، خاصة وأن شخصية سامي لا تواجه سلطة غاشمة مباشرة أو قضية تتعلق بالعدالة مثلا لكي ترتد إلى الحلم بشخصية غيلان وتمثلها، بل الأمر لا يخرج عن مجموعة متراكمة من الإحباطات العاطفية التي تجعل شخصية سامي تفقد حتى القدرة على الانفعال عند وفاة أقرب الناس إليه، أي أمه. إنها ولاشك، مشكلة قد تعود إلى بناء السيناريو نفسه وبناء الشخصية الرئيسية بملامحها المحددة. إن الانتقال في الخيال إلى صور وانماط مغايرة للحقيقة، كان نشاهد عندما يرى سامي نفسه مثلا، خليفة للمسلمين يسهر ويأكل ويشرب، ويغازل إحدى جارياته التي يرى فيها صورة جارته الشابة "سناء"، لكن أن يرتد طوال الفيلم، إلى الجانب الإيجاني الرافض في شخصية غيلان، فإن هذا يبدو بتكوينه الفكري المعقد، بعيدا عن تكوين شخصية سامي البسيطة الأقرب إلى البلاهة، والبعيدة بكل تأكيد عن الذكاء أو الفطنة والمعرفة. والدليل أنه لا يستطيع أن يكتب صفحة واحدة في رسالة الدكتوراه التي يعدها، بل يسرح بخياله بعيدا أثناء المحاضرة الوحيدة التي أتيح له حضورها للاستماع إلى أستاذ متخصص في تاريخ المعتزلة.

لكن لا بأس فربما يكون هذا أقصى ما يمكن تحقيقه في ظل الأوضاع الرقابية القائمة التي حالت رغم ذلك، بين الفيلم والجمهور وحظرت عرضه في سورية بعد أن وصلت الرسالة.

التحكم في الأداء التمثيلي واضح في الفيلم. ولاشك أن هيثم كان موفقا في اختيار فارس الحلو في الدور الرئيسي، وهو ما يذكرنا في الكثير من المشاهد بأداء الممثل البريطاني الراحل أوليفر ريد، بتعبيرات وجهه الموحية، وقوة صوته، وبروز شخصيته في دور غيلان الدمشقي، وضعفه وتهافته الذي يدعو حينا إلى الشفقة، وحينا آخر إلى القرف.

وقد أحببت أيضا تعبيرات وجه كنده علوش في دور سناء، وهي التي بدت كفراشة محلقة في سماء الفيلم، تمنحه عبقا خاصا وبراءة وجمالا، بضعفها الظاهري في دور سناء.. الجارة الحسناء التي تبدو قريبة، لكنها بعيدة جدا في الوقت نفسه. ولكن يتعين على كندة أن تبتعد عن تلك الصورة النمطية وتقتحم مناطق جديدة في الأداء التمثيلي، لأن هناك الكثير مما يغري بتكرار ظهورها (أو بالأحرى إظهارها) في مثل هذه الشخصيات الناعمة الأحادية.

وربما يكون المشهد الذي يدور داخل الملهى الليلي قد أخل بالإيقاع العام للفيلم، وبدا نمطيا وبعيدا عن الأسلوب العام للفيلم أيضا.

في هذا المشهد نرى مجموعة من الراقصات، وكيف يتم استغلال السياح العرب (من الخليج تحديدا) الذين يتصرفون كالعادة، بنزق، يغمرون الراقصات بالأوراق النقدية، مع أغنية استعراضية مبتذلة، تتغزل من خلالها الفتيات في كرم ومروءة العرب من جميع البلدان، لكي ينهض أحدهم ويغمر الراقصة الأولى في الفرقة بالأوراق المالية التي تتناثر على الأرض. هذا المشهد كان ينبغي التخلص منه بالكامل في مرحلة المونتاج لأنه لا يضيف جديدا إلى الفيلم، بل ويخرجه عن طابعه الرمزي البسيط.

لكن هذا لا يقلل مما بذل من جهد كبير في الفيلم، سواء من جانب المخرج، أم طاقم الممثلين جميعا، والتجربة تستحق، دون شك، أن تتكرر، ونحن في انتظار الفيلم القادم لهيثم حقي.. لعله لا يتأخر كثيرا هذه المرة!

مهرجانات وجوائز وموالد!

من الظواهر الملفتة للنظر في مهرجانات السينما الدولية التي تقام في العالم العربي، تعدد الجوائز وتكاثرها على نحو محير ومربك في الكثير من الأحيان ودون أي ضرورة أو اعتبار فني، وهو أمر لاشك أنه يلقي بالكثير من الشكوك على نوايا تلك المهرجانات، ويقلل كثيرا من مصداقيتها بل ويجعل من جوائزها مادة للقيل والقال، فعادة ما يوصف الكثير من هذه الجوائز المتعددة المتوالدة، بأنها تهدف أصلا إلى مجاملة أكبر عدد ممكن من أصحاب الأفلام دون أن يكون لها بالضرورة أي علاقة بالمستوى الفني للأفلام نفسها.

الأصل في جوائز المهرجانات أن تكون محدودة في عددها، لكي تكتسب قيمة ما، خاصة عندما لا تكون متبوعة بقيمة مالية. الجائزة الرئيسية عادة هي جائزة أحسن فيلم، وهي الجائزة الكبرى التي يتذكرها الجميع، كما نتذكر جميعا مثلا، جائزة السعفة الذهبية أو الدب الذهبي أو الأسد الذهبي في مهرجانات كان وبرلين وفينيسيا. وقد ابتكرت جائزة لجنة التحكيم الخاصة التي تمنح للفيلم التالي في أهميته للفيلم الأفضل في المسابقة. وبعد ذلك هناك جائزتا أحسن ممثل وأحسن ممثلة. وربما جائزة العمل الأول. أما غير ذلك من الجوائز الفرعية مثل الإخراج والسيناريو فأحيانا تمنح وأحيانا أخرى لا تمنح. وشخصيا لا أرى أي منطق في منح جائزة لأحسن إخراج إذا كنا منحنا جائزة لأحسن فيلم، فما معنى أن يكون الاخراج هو الأحسن دون أن يحصل الفيلم على جائزة أحسن فيلم. فالمعروف أن الاخراج يشمل كل العناصر الفنية في الفيلم.

لكننا في حالة مهرجانات العالم العربي نجد أولا تعددا مخيفا في المسابقات (خمس وست مسابقات متشعبة ومحيرة). أنظر مثلا إلى مهرجان أبو ظبي الأخير ستجد أن هناك مسابقة الأفلام الروائية، ومسابقة قسم "آفاق"، ومسابقة الأفلام الوثائقية، ومسابقة الأفلام القصيرة، ومسابقة أفلام من الامارات، وجائزة أحسن فيلم عربي، وجائزة الجمهور المبتدعة.
وأما مهرجان قرطاج فيمنح حزمة هائلة من الجوائز للأفلام الروائية والتسجيلية والقصيرة وأفلام الأطفال أو الأفلام التي تشكل لها لجنة تحكيم من الأطفال (وهي بدعة جديدة)، وأفلام المرأة، ومسابقة الأفلام التونسية، وجائزة الجمهور!

أما جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية الطويلة فتتعدد على نحو مخيف وتتشعب وتبتكر لها لجان التحكيم جوائز أخرى ليس منصوصا عليها في لائحة المهرجان، كما حدث مثلا في دورة عام 2008 من مهرجان قرطاج مثل جوائز الأمل، وجوائز التصوير والموسيقى والمونتاج، وجائزتي التمثيل الثانوي، والتانيت الخاص، وجائزة راندة الشهال، وأخرى على اسم المخرج التونسي الراحل الياس الزرلي، وغير ذلك من الجوائز والأهازيج.

ولا يختلف مهرجان دمشق أو القاهرة أو الاسكندرية عن هذين المهرجانين في تشعب وتعدد الجوائز ولجان التحكيم، ومحاولة إرضاء الجميع، ومنح كل المشاركين جوائز تفقد قيمتها، خاصة وأن معظمها ليست له قيمة مالية بل قيمة رمزية فقط. ومعروف أن القيمة الرمزية تكون محفوظة عندما تنحصر الجوائز في عدد محدود من الأفلام، أما عندما ينفرط العقد وتتوالد الجوائز فيفقد الجميع الاهتمام بالأمر، ويضيع أسماء الأفلام الحاصلة على الجوائز.. وينفض المولد، دون أن يبقى في الذاكرة شيء.

وفكرة تعدد الجوائز تأتي من مسابقة الأوسكار الأمريكية التي لا تعد مهرجانا بل مسابقة مقصود منها تقييم الجوانب المختلفة في الصناعة السينمائية الأمريكية، وهي جوائز يمنحها اتحاد السينمائيين لأعضائهم الأكثر بروزا خلال العام. وهذا هو السبب الوحيد في تعددها وشمولها جوانب تقنية مثل مونتاج الصوت، تصميم المناظر، المؤثرات الخاصة.. إلخ

وبسبب تعدد الجوائز للترضية والمجاملات، وتعدد لجان تحكيم معظم أعضائهالا يتمتعون بأي قدرة على تقييم الأفلام أو الحكم عليها مع استبعاد نقاد السينما المتخصين لأنهم (مثقفون) أي يمكن أن يفسدوا العرس والاحتفال الكبير الذي لا يليق سوى بـ"النجوم" من عينة الهام وسلاف وموزيان ولبلبة وأخواتها، تكتسب المهرجانات العربية الدولية سمعة سيئة يوما بعد يوم، وتفقد المصداقية والاحترام، فالمشكلة ليست فقط أنها تسير على تقاليد بالية متخلفة، بل في أنها لا تستمع إلى ما يكتبه النقاد الصادقون الذين يسعون إلى التطوير لا الهدم، وإلى تعديل صورتنا أمام العالم.. وحتى لا نخجل من الذين يسخرون منا سرا وعلانية، ويعتبروننا من "كذابين الزفة"!

انقراض القاعات السينمائية بالمغرب: بين صناعة الوهم وسياسة الهروب إلى الأمام

بقلم: مصطفى العلواني * 

 

من الوقائع السوسيوثقافية الصادمة التي استفحلت خلال العقد الأخير بالمغرب واقعة إغلاق القاعات السينمائية، أو بالأحرى انقراضها وموتها الوشيكين، إذا لم تتحرك الدولة والمجتمع لوقفهما. ولئن كانت هذه الظاهرة شبه عامة في الكثير من الدول النامية فإنها تعتبر من قبيل المفارقة الفاضحة في بلد يتباهى بأنه هوليود إفريقيا والعالم العربي، حيث لا يتوانى بمناسبة وبدونها عن الإعلان عن نفسه كقوة سينمائية ناهضة جذلانة بإنتاجها لــ 15 شريطا طويلا وأكثر من 50 شريطا قصيرا سنويا، وهي معطيات تصبح رغم أهميتها غير ذات موضوع، بل وموضع تساؤل ملح عن جدواها والحالة هذه. ما دامت لا تجد لها عمقا جماهيريا وتجليا مؤسساتيا ليس لهما غير تواجد القاعات والعمل على صيانتها والرفع من مستواها بديلا.

وفي هذا المقال ومساهمة في النقاش الدائر، نـود أن نقف على ما أسفرت عنه ندوة القاعات السينمائية بالمغرب، التي انعقدت قبل شهر، بمهرجان سينما المرأة بمدينة سلا، من خلاصات أماطت النقاب، كما سيأتي، عن خلو جعبة المركز السينمائي المغربي من أي مبادرة جدية أو مقاربة عملية موضوعية لوقف هذا النزيف الذي اندحرت بموجبه حظيرة القاعات السينمائية من قرابة 400 قاعة إلى ما يقل عن 50 فهل من مزيد.

وكان السيد مدير المركز السينمائي المغربي، المؤسسة الوصية على القطاع، الذي أفادت مصادر مطلعة، أنه من أفتى بتنظيم الندوة، واختيار المتدخلين فيها، بشكل يتلاءم كما سنبين، ومقاصده منها، قد تحدث خلالها بإسهاب سواء في كلمة التقديم أو خلال مداولاتها بصفته كان مديرا لها لمداولاتها، أيضا كلمة الختم، التي لم يتح بعدها وبشكل تحكمي للحضور الفرصة للنقاش أو التعقيب على ما ساقه من أفكار ومقترحات من باب أخبرها ولا تأخذ برأيها.

وفي هذا السياق، وكأرضية للتأسيس والتيسير لأطروحته حول انقاد القاعات السينمائية، مهد بمداخلة مدير مؤسسة أوروبا سينما، الذي قدم تقريرا عن مشروع رقمنة صالات العرض بفرنسا ودول أوروبية أخرى، وهو مشروع يتولى تجهيز دور العرض بآليات البث الرقمي، بحيث وضح هذا المسؤول ما قطعته مؤسسته من أشواط في اتجاه ذلك، وما هو قيد التحقق معززا ورقته بالكثير من الأرقام وآليات تفعيل المشروع وغير ذلك من الإجراءات.

وتأسيسا على ذلك وبتقنية copier coller، بشرنا السيد نور الدين الصايل، أن خلاص المغرب من آفة انقراض القاعات وموتها المحقق، يتلخص في تقليد هذه التجربة، وبذلك يضرب المغرب حسب زعمه عصفورين بحجر واحد، أي رقمنة القاعات وإنقاذها بنقرة واحدة. وحسم الأمر أنه لا ينبغي الاعتماد في هذا الباب على مساهمة الخواص، جاعلا الكرة في ملعب الدولة كفاعل ومرشح وحيد، لانجاز هذا المشروع. ثم أسند مقترحه بالمراهنة أيضا على تشجيع الاستثمار في بناء المركبات السينمائية، نظير مركبي ميكاراما في كل من الدار البيضاء ومراكش.

ومن التناقضات الأولى التي تسترعي الانتباه في هذا الطرح، هو استبعاد المراهنة على القطاع الخاص بخصوص مشروع الرقمنة، والدفع به في مشروع المركبات وهو ما يـؤثـر على تماسك منطق التحليل ويطبعه بالتدبدب والازدواجية.

وقبل الخوض في مناقشة أطروحة السيد نور الدين الصايل وجب التنويه بتراجعه - وإن جاء متأخرا -عن اتخاذ القرصنة كمشجب واحد أوحد، لتفسير إغلاق القاعات السينمائية، كما ذهب إلى ذلك بـوثـوقية بالندوة التي نظمها وترأسها قبل سنة بمهرجان السينما الإفريقية الذي يترأسه هو الآخر، إلى جانب مهرجانات أخرى؟

الملاحظة الأولى على هذا الطرح، أن مشروع رقمنة القاعات السينمائية مشروع في بدايته بما في ذلك الدول المتقدمة، الشيء الذي يجعله موضوعيا مشروعا تجريبيا لازال خاضعا لتصويبات متسارعة، واردة بقوة، بفعل إمكانية ظهور أجيال جديدة من الآليات، مما يجعل الأجيال الأولى منها مهددة بداهة بالتجاوز على المدى القريب والمتوسط، وبالتالي يكون التفكير في الرقمنة كحل رئيس لأزمة القاعات السينمائية ضرب من التهور والوهم، الذي لن يجد له أذانا صاغية، كحل جدي لانتشال القاعات من خطر التلاشي والاندثار، لأن الأمر بكل بساطة يتعلق بمشروع لم يثبت بعد صلاحيته واستقراره وبالتالي نجاعته.

ومن جهة أخرى تجب الإشارة، أنه لايــوجد إجماع حول هذا المشروع، إذ أن أصواتا كثيرة، ذات مصداقية ارتفعت من داخل الدول الأوروبية، لتعلن أن مشروع رقمنة القاعات، لا يعدو أن يكون سوى حل جزئي، لا ينبغي التعامل معه بوثوقية كحل مطلق. كما أشارت هذه الأصوات بقوة إلى الجوانب السلبية للمشروع، نظرا لما يمثله من تهديد للسينمات المستقلة، كخطر وارد يتربص بالذاكرة البصرية الموشومة في مئات الآلاف من أشرطة السيلولويد من قياس 35 مم، التي من المحتمل جدا، أن يطالها الإهمال والنسيان، وكان حريا بالمركز السينمائي المغربي الذي يوجد في وضعية العاجز حتى عن ترميم وصيانة ما بحوزته من أشرطة سينمائية، سواء منها التي تعود للمرحلة الكولونيالية، أو التي أنجزت سنوات الاستقلال، أن يكون أكثر حساسية لهذا الموضوع، ولا يسعنا في هذا السياق، مدام الشيء بالشيء يذكر، إلا أن نتوقف عند حالة الجمود والإهمال التي تعاني منها الخزانة السينمائية، وتلك حكاية أخرى لنا عودة في مقال خاص للتفصيل في شجونها التي طال أمدها.

وكان السيد نور الدين الصايل قد أعطى خلال الندوة المذكورة، لكل من المخرج والمنتج السينمائي نبيل عيوش بشراكة مع السيد العيادي صاحب قاعة سينما كوليزي بمراكش، الكلمة لعرض الخطوط العريضة لمشروع بناء قاعات مزدوجة binôme، بالأحياء الشعبية والعالم القروي... كذا ... وهو مشروع يعتمد على الشراكة مع الجماعات المحلية، وقد لاحظ المتتبعون تحفظ السيد نبيل عيوش في توضيح طبيعة مشروعه الذي أراد له على ما يبدو أن يظل مستورا، ومع ذلك يمكن تخمينه بناء على عدة سوابق ومعطيات، كمبادرة للاستفادة من هذا الوضع الكارثي، للحصول على وعاء عقاري من الجماعات الحضرية والقروية، والتدبر من هنا وهناك تمويلات للبناء والتجهيز، واتخاذ هذه القاعات أوكارا لترويج خردة، وهي ماركة من الأفلام شبيهة بالسلع الصينية الرخيصة. وقديما قيل مصائب قوم عند قوم فوائد. ومع ذلك فالمشروع بالنسبة للسيد المدير، لا يعدم فائدة في باب تعمار الشوارج وتسخين الطرح للتغطية عن الفشل.

وقد تميزت هذه الندوة باستبعاد وتغييب ممثلي أرباب القاعات السينمائية، الشيء الذي يدعو للاستغراب، باعتبارهم طرفا رئيسا في حل الإشكالية المطروحة، وقد فسر البعض ذلك بتجرؤ رئيس غرفة المستغلين السيد المراكشي، على فضح استفراد رئيس المركز السينمائي المغربي بقرار اتخاذ مدينة طنجة، مسقط رأسه مقرا دائما للمهرجان الوطني للسينما، مما يتناقض والغاية من طابعه المتجول خدمة للترويج للسينما، من خلال تشجيع المنافسة وتكافؤ الفرص بين الحواضر المغربية، بعيدا عن كل نزعة إقليمية ذاتية وبئيسة.

وبالعودة لأطروحة السيد المدير، فإننا نرى أنه من البديهي التساؤل لماذا لو كان تجهيز القاعات السينمائية بآليات البث الرقمي، سيشكل حلا تنجر بمفعوله السحري، على حد زعمه، الجماهير السينمائية، جرا لملئ القاعات السينمائية، قد تأخرت رغم ذلك شركات التوزيع العالمية عن المسارعة بتأسيس فروع لها بالمغرب، وعرض خدماتها بالمجان حتى، باعتبار أنها لا تتوانى قيد رمشة عين، عن التكالب على الأسواق المدرة للربح، هي التي تشتم رائحتها بالفطرة وبلا حاجة لدليل محلي مستبصر ولنا في التاريخ القريب مايؤكد هذا ويزكيه.

إن واقعة انقراض دور السينما بالمغرب، إشكالية مركبة ومستعصية، لا يمكن التصدي لها بالندوات المفبركة، والحلول المبتسرة، بل يجب النظر إليها بلا لف ولا هذيان، كواقعة سوسيو ثقافية، يتداخل فيها مايرتبط بالثورة التكنولوجية، بما هو سياسي، وبما هو تربوي وسوسيوثقافي، والإقرار بما لا يدع مجالا للشك، أن الأجيال الجديدة لا يوجد ضمن مرجعياتها طقس الذهاب إلى السينما، وما يرتبط به من حاجة ملحة للفرجة والمشاهدة الجماعية، أو لنقل على الأقل ليس ذلك أولوية بالنسبة لها.

وإذا كان هناك من إرادة حقيقية لمواجهة المشكل، فإن عليها أن تتجلى كاقتناع حقيق بأن طقس المشاهدة الجماعية، كطقس نبيل وسلوك إنساني حضاري ثقافي، منتج لقيم محبة الحياة والدوق الرفيع، والانتصار للجمال، والتنشئة الاجتماعية السليمة. يقتضي، أن نبدأ بالإقلاع عن صناعة الوهم وركوب سياسة الوهم، التي كثيرا ما تكون وليدة التشبث الأعمى بالمواقع الزائلة.

وتأسيسا على التوصيف والتحليل، الذي قمنا به لظاهرة اندثار القاعات السينمائية، يمكن القول أن المدخل الحقيقي، لإعادة الاعتبار إلى هذه الدور، وبعث الروح في الحاجة إلى الذهاب إلى السينما، يتجاوز التلويح بإجراءات جزئية محدودة الفعالية، والتفكير فيما هو أعمق وأشمل، وذلك من قبيل التفكير في إعادة هيكلة المشهد السينمائي. والإقرار بأن مهمة انقاد دور السينما تتجاوز قدرات المركز السينمائي المغربي، الذي يجب أن يعترف بدالك بشجاعة وبدون مركب نقص.
وقد يكون للمركز السينمائي، قبل فوات الأوان، للمساهمة في انقاد القاعات السينمائية كمؤسسات مدنية حيوية، شرف المبادرة باستدراج الدولة ومؤسسات المجتمع المدني إلى نقاش عمومي، يستهدف إرساء أسس إستراتيجية وطنية حقيقية، لانقاد القاعات، وبعث الحاجة إلى الذهاب إلى السينما، كإشكالية تقتضي إعادة تربية الأجيال الناشئة على الصورة، وعلى متعة المشاهدة الجماعية، المنتجة للمتعة الخلاقة، وهو عمل يحتاج إلى إرادة سياسية، ومجهود تربوي واجتماعي مدني، طويل الأمد، يتطلب شحذ الأفكار، وحشد الطاقات، إنه باختصار، عملية نضالية ثقافية وطنية، processus، تندرج ضمن مشروع مجتمعي، ليست حياله مقترحات من قبيل رقمنة القاعات وتشجيع المركبات السينمائية، سوى تدابير يمكن اقتراحها في نهاية المطاف.

انها مهمة تقتضي تدخل الدولة ممثلة في وزارة الثقافة، ووزارة الإعلام ووزارة التربية الوطنية والمركز السينمائي، والمؤسسات المنتخبة، والمجتمع المدني، بمختلف مؤسساته المهنية والثقافية والتربوية والحقوقية، ومادون ذلك، إن هو إلا بريكولاج مقيت لن ينتج غير الانعزالية والخطاب الوحيد، وباختصار الفشل الذر يع في إنقاذ السينما كنافذة على الحياة.

* ناقد سينمائي من المغرب